على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لخبر مفاده إقالة مسؤول بالخطوط التونسية على خلفية إبداء رأيه على تدوينة فايسبوكية، أصدرت شركة الخطوط التونسية بلاغا توضيحيا. وقد كذبت الناقلة الوطنية الخبر تكذيبا قطعيا الخبر، مُؤكّدة أنّ "التسميات والتعيينات في الوظائف داخل كافة شركات المجمع تتم حسب الطرق وعلى الصيغ القانونية المعمول بها بالمؤسسات والإدارات العمومية وهي تستند قانونا إلى عنصرين هامين هما توفر المستوى العلمي المطلوب و توفر عنصر الكفاءة و الجدارة لتحمل المسؤولية". كما أكدت الناقلة الوطنية "أنه لم يتم إعفاء أي مسؤول من خطته الوظيفية بسبب إبداء آراء شخصية وذلك احتراما لمبدأ حرية التعبير والديمقراطية وكل شخص يدعي خلاف هذا عليه بتقديم الحجج و الدلائل". وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أنها "قد لاحظت تعرضها في الأيام القليلة الفارطة لحملة ممنهجة أساسها الأخبار الزائفة والمغالطة والتي تأتي في وقت تمكنت فيه الخطوط التونسية من تحقيق نجاحات على مستوى تامين الرحلات خلال الموسم الصيفي مساهمة في دعم السياحة والاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من قلة الموارد المالية العمومية و تواضع الأسطول، وتعود هذه النجاحات بالأساس إلى السلم الاجتماعية السائدة بالمؤسسة والتعاون الايجابي بين الإدارة العامة والطرف الاجتماعي"، وفق ما جاء في نص البلاغ التوضيحي الصادر عن الناقلة الوطنية والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. ومن جهة أخرى، دعت الإدارة العامة للخطوط التونسية، "الأطراف المذكورة إلى الابتعاد عن بث الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة التي من شأنها المس من سمعة الناقلة الوطنية، مُؤكّدة "أن الخطوط التونسية ستبقى دوما سندا للاقتصاد الوطني مثلما كانت عليه خلال سبعين سنة".