احتفلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 06 مارس 2020 بمرور ثلاث سنوات عن صدور القانون الأساسي عدد 10 لسنة2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بحضور كل من رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وممثل برنامج الاممالمتحدة الانتمائي ستيف اوترفولغ. وتم بهذه المناسبة إقرار هذا اليوم يوما وطنيا للمبلّغ عن الفساد من خلال تكريم المبلغين وتثمين مجهوداتهم للدفع في اتجاه تثبيت وتجذير هذه القيم النبيلة لتعزيز مسار مكافحة الفساد باعتبار أن التبليغ عن الفساد هو واجب وطني يساهم في حماية المال العام وبناء غد أفضل وفي كلمته الافتتاحية أكد العميد شوقي الطبيب ان الهيئة تلقت 662 مطلب حماية منها 130 مطلب ورد على اللجنة المشتركة و532 مطلبا ورد على اللجنة الداخلية المحدثة صلب الهيئة وأصدرنا 361 قرار حماية منها 145 قرار بالإسناد و216 قرار بالرفض. لثبوت الركن الكيدي في التبليغ أو لعدم استكمال الشروط القانونية كانتفاء العلاقة السببية بين التبليغ والأفعال والتدابير "الانتقامية". كما أكد انّ الهيئة اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية المبلغين وتقديم الإرشاد القانوني بتكليف محامين للدفاع عن طالبي الحماية سواء أمام مجالس التأديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها وتوفير الحماية الجسدية للبعض منهم مع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي نحيي مصالحها وكذلك مصالح وزارة الصحة على حسن تفاعلها مع الهيئة فيما يتعلق بتوفير الحماية الأمنية والرعاية الصحية. وحث رئيس الهيئة المؤسسات العمومية والوزارات لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بعد انتهاء آجال التقاضي في المحكمة الإدارية خصوصا أن نسبة التفعيل لا تمثل سوى 9,6بالمائة فقط من قرارات الهيئة . وفي نفس الاطار وجه شوقي الطبيب دعوة للوزارات والمؤسسات العمومية لإحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصلين 7 و8 من القانون حيث انه على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدوره تم إحداث 91 هيكلا إداريا مختصا فقط من جملة 1200 تنطبق عليها الشروط القانونية.