قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، في تصريح ل(وات) بعد ظهر اليوم السبت بالحمامات، " ان المؤتمر الخارق للعادة الذي اختير له شعار " الإقلاع" هو "ميلاد لحزب كبير في تونس "، وفق تعبيره. وأضاف المرايحي، بمناسبة افتتاح مؤتمر الحزب، أن الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر تأتي بعد "تدفق عدد كبير من المنخرطين والكفاءات على الحزب" بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (سبتمبر 2019) وفي الانتخابات التشريعية وبهدف فتح الباب أمامهم للمشاركة في هياكل الحزب وفي انتخاب قيادة جديدة في اطار ديمقراطي شفاف مع ضمان تمثيلية اكبر لكل المنخرطين. وأوضح أن الحزب، الذي عقد مؤتمره العادي في موفى سنة 2018، يدخل اليوم بمؤتمره الجديد مرحلة جديدة للعمل السياسي إعدادا للاستحقاقات السياسية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية، مبينا أن مشاركة قرابة 600 مؤتمر في أعمال المؤتمر فرصة لتثبيت توجهات الحزب الذي يتميز "بطرحه العقلاني وبجديته التي جعلته محل اهتمام التونسيين خاصة وأن مرجعيته تأسيس الهوية التونسية بروافدها العربية الاسلامية وبانفتاحها ومرجعيته القومية التونسية التي تغلب مصلحة التونسيين والايمان بقيم العمل والبذل والثقافة والابداع وبالاسرة عماد المجتمع"، وفق تعبيره. واشار الى انه سيتم في اطار هذا المؤتمر الانتخابي تجديد اللجنة المركزية برمتها وتجديد المكتب السياسي وطرح منصب الامين العام للترشح التعددي، معلنا انه وإن تم تجديد الثقة فيه لمنصب الامين العام فإنها ستكون الولاية الاخيرة من منطلق القناعة بأن الحزب ليس ملكا لشخص وأن نجاحه هو في استمرارية الحزب وتطور إشعاعه لا في استمرار قيادته. ولاحظ بخصوص الشأن السياسي الوطني أن ما دفع الحزب لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة هو "غياب الرؤية والطرح الجديد"، معتبرا ان "حظوظ النجاح لهذه الحكومة ضئيلة". وأوضح بخصوص مقترح تعديل القانون الانتخابي أن الهدف من طرح مسألة العتبة هو "تغييب لقوى سياسية ناشئة رغم حاجة المشهد السياسي التونسي الى التعدد"، مبرزا أن هذا الطرح "مجانب للصواب، لاسيما وأنه قام على طرح تشتت غير موجود"، واعتبر أن عدم القدرة على تجميع الكتل نابع من غياب البرامج لدى الأحزاب، قائلا " وهذا ما لمسناه في المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة الاخيرة". وأشارت المديرة التنفيذية للحزب، ليلى القلال، إلى أن المؤتمر الخارق للعادة هو مؤتمر انتخابي سيفرز قيادة جديدة للحزب انطلاقا من منصب الأمين العام الى بقية الهياكل ومن بينها بالخصوص اعضاء اللجنة المركزية (160 عضوا)، التي تتولى انتخاب رئيسها وانتخاب أعضاء المكتب السياسي (40 عضوا). وأضافت أنه سيتم في إطار أعمال المؤتمر تقديم التقريرين الادبي والمالي وعرض اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى عرض القانون الاساسي والنظام الداخلي لتتم مناقشتها والمصادقة عليها غدا الاحد.