تعهدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار سعيها للتقيّد بالتّدابير والإجراءات التي يقتضيها تطبيق الحجر الصّحي العام، بضمان التّزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضريّة والريفيّة والتّزويد بالمواد الأساسيّة من حبوب وزيت وألبان ولحوم ومواد فلاحيّة. وأصدرت الوزارة، مساء أمس السبت، منشورا حدّدت فيه التدابير والإجراءات التي يقتضيها تطبيق الحجر الصحي لتأمين استمرار العمل بالمرافق العامة والمجالات الحيوية الراجعة لها بالنظر، والذي يبدأ العمل بمقتضياته اليوم الأحد 22 مارس 2020 ويتواصل حتى السبت 4 أفريل 2020. وأبرزت الوزارة ضرورة ضمان استمرار الأعمال الفلاحية الضروريّة بالمستغلات الراجعة بالنظّر للهياكل المعنيّة /ديوان الأراضي الدّوليّة - مراكز التكوين المهني الفلاحي - مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي- ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى - المجمع الإجباري لفلاحي الكروم ومجمّعي الغلال/ وخاصّة ريّ الزراعات والعناية بالقطيع كما يتوجب تأمين المراقبة الصّحيّة للحيوانات والنباتات وخاصّة مقاومة الآفات والأمراض وحراسة المنشآت الحساسة والمباني الإدارية علاوة على تأمين إسناد التراخيص الضروريّة لعمليات التصدير والتوريد وخاصّة المتعلّقة منها بالمواد الغذائيّة الأساسية ، حبوب - زيت وغيرها وشدّد المصدر ذاته على أهمية تأمين نقل الإطارات والأعوان المدعوين لأداء مهامهم بمراكز العمل عبر استعمال سيارات إداريّة تفاديا لاستعمال النّقل العمومي مع الحرص على تعقيم وسائل النّقل المعتمدة للغرض مع استمرار أعمال النّظافة وفقا لتوصيات وزارة الصحّة ولفت إلى انه سيقع، أيضا، ضمان استمرار التّزويد بالأنترنات باعتباره من الوسائل الضروريّة لنشاط للمنشآت والمؤسسات والمصالح والهياكل وللعمل عن بعد. وذكرت الوزارة أنّ استمرار العمل بالمجالات المبيّنة أعلاه يجب أن يتمّ على أساس التّقيّد بالحد الأدنى الضروري من الإطارات والأعوان وخاصّة الحاصلين على تراخيص في استعمال سيارات المصلحة والعمل عن بعد إلى جانب استعمال سيارات المصلحة مع الحرص على تعقيمها. كما يتم في نفس السّياق، استثناء الإطارات والأعوان أو التقليص قدر الإمكان في ساعات العمل بالنسبة للنساء الحوامل أو المصابين بالأمراض المحدّدة بالأمر عدد 153 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 مارس 2020 والمتعلّق بأحكام استثنائيّة لعمل أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة. وتحدّد المصالح المركزيّة للوزارة وكذلك المصالح التابعة للهياكل والمؤسسات والمنشآت العموميّة الراجعة لها بالنّظر المعنيين بالحضور بمراكز العمل طبقا للجدول المرافق لهذا المنشور. وبينت، في إطار ضمان تنقل الأشخاص المدعوين لمباشرة أعمالهم مع مراعاة مقتضيات الحجر الصّحي العام، أهميّة ضبط قائمة اسميّة للأشخاص المعنيين مع بيان هويتهم ومهامهم وأماكن عملهم وموافاة المصالح المختصّة بالوزارة وكذلك السلّط الأمنية المعنيّة بها ويتعين في صورة ما ان اقتضت الضرورة تنقل الأشخاص المعنيين من مدينة إلى أخرى، تمكين هؤلاء من أذون بمأموريّة خاصّة استنادا إلى ما جاء بهذا المنشور والملحق المصاحب. ونبّهت الوزارة إلى أنّ الأعوان غير المنتمين إلى المصالح المهنيّة المبيّنة بالملحق المصاحب لهذا المنشور مدعوون لعدم الالتحاق بمراكز عملهم إلا في صورة دعوتهم من قبل رؤسائهم في العمل عند الاقتضاء واعتبارا لما تتطلبه بعض الأنشطة الفلاحيّة من تنقلات ليليّة، فانّه يتعيّن على المعنيين من الفلاحين والبحارة الحصول على شهادات أذون بمأموريّة من الاتحادات المحليّة والجهويّة للفلاّحين مع ختمها من قبل المصالح الأمنيّة مرجع النّظر الترابي. وتشمل الأنشطة الفلاحيّة المعنيّة، قطاعات الصيد البحري والدواجن واللحوم الحمراء والبيضاء وتربية النّحل وإنتاج العسل وتربية الماشية بمختلف أصنافها. ووجهت وزارة الفلاحة المنشور الى المسؤولين عن كل من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والإدارات المركزيّة ووكالة الإرشاد والتكوين والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحيّة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجامع المهنيّة المشتركة والمراكز الفنيّة والشركات التعاونيّة والمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانيّة ومؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي ووكالة التنقيبعن المياه ووكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحيّة ومعاهد ومراكز التكوين المهني الفلاحي ومكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي. (وات)
