اعتبر وزير المالية والاقتصاد السابق ومنسق مجموعة" اقتصاديون من أجل تونس" حكيم بن حمودة أن الخلاف حول الصلاحيات بين أغلب الكتل البرلمانية ورئاسة الحكومة يمكن معالجته عبر " حل وسط " يمكن التوصل إليه عبر التفاوض الذي يؤدي إلى توسيع هامش الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . وسجل بن حمودة أن " أزمة الثقة " عطلت تجاوب البرلمان إلى حد الآن مع مشروع رئاسة الحكومة رغم صبغته الاستعجالية. وأعلن أنه مع منح التفويض لرئيس الحكومة وفق الفصل 70 من الدستور والتفاعل ايجابا مع دعوته الى تيسير عمل مؤسسة رئاسة الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي صحيا واداريا واقتصاديا وامنيا " مع بعض الضمانات".. واعتبر حيكم بن حمودة أن الخلاف قد لا يكون حول مبدأ " تفويض صلاحيات البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة مؤقتا " ، ولكن حول بعض الملفات العقارية والمالية والاقتصادية التي أدرجت في المشروع الحكومي والتي ليس لديها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحرب على كورونا ولا بالقرارات الاستعجالية المطلوبة اليوم. واقترح بن حمودة اعتماد "صيغة توفيقية " في قرار التفويض الذي سوف يطرح لاحقا على الجلسة العامة للبرلمان ، بما يطمئن الحكومة وكل الاطراف السياسية والبرلمانية ، حول عدم وجود نية لدى السلطة التنفيذية لتهميش دور السلطة التشريعية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات على المدى المتوسط والبعيد. وتوقع وزير الاقتصاد والمالية السابق أن أكثر الكتل البرلمانية لا تعترض على التفويض للبرلمان في بعض صلاحياته " مؤقتا " ، لكن بعضها اشترط اختزال التفويض في الملفات التي لديها علاقة بالحرب على وباء كورونا . كما اقترح آخرون أن يكون "التفويض لمدة شهر واحد قابل للتجديد" ، وليس لمدة شهرين . وأعلن بن حمودة أنه مع مراجعة النص الذي اقترحته الحكومة و الذي " وسع المجالات التي اقترحت البت فيها عبر المراسيم الحكومية وليس عبر القوانين التي تعرض على مجلس النواب". ومن المقرر أن تعقد جلسة حوار جديدة بين الوزراء ولجنة النظام في البرلمان حول المشروع الذي تقدم به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الى مجلس النواب قصد الحصول على تفويض يمكنه من تسيير البلاد عبر المراسيم لمدة شهرين بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومختلف دول العالم مع تفاقم مخاطر وباء كورونا . وقد عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الجمعة 27 مارس اجتماعا "عبر وسائل التواصل عن بعد " للنظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور ، والمحال على اللجنة مع طلب استعجال النظر . و شهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء من عدة تيارات واحزاب ورؤساء الكتل النيابية حول مشروع القانون المعروض. فهل تنتصر الحكمة مجددا على صناع القرار في قصري القصبة وباردو ؟ وهل تكون كل الأطراف في مستوى التحديات الخطيرة جدا التي تواجه البلاد واقتصادها ؟ حمودة أعلن بالمناسبة أن مجموعة " اقتصاديون من أجل تونس " التي تضم 70 خبيرا اقتصاديا بينهم وزراء سابقون وخبراء تضع نفسها وخبرتها وشبكة علاقاتها على ذمة الدولة التونسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف يتسبب فيها وباء كورونا .
