عبرت كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الأربعاء، عن رفضهما لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة يوم أمس كما قررت الهيئة الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر يوم أمس الثلاثاء مذكرة بخصوص تدابير العمل القضائي مع التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد. و أفادت هيئة المحامين، في بيان أصدرته اليوم، أن في مذكرة المجلس الأعلى للقضاء "تكريس لسياسات الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والوقوع تحت تأثير بعض الجمعيات واضرار بمصالح المتقاضين" مشيرة إلى أن المذكرة تضمنت خرقا واضحا لأحكام الفصل 105 من الدستور ومبدأ التشاركية بين مكونات السلطة القضائية في تسيير هذا المرفق. واضافت الهيئة في نفس الإطار أن مذكرة المجلس بمثابة انكار للعدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الوصول إليها وتعطيل للسير العادي للمرفق وأن من شأن تطبيقها التسبب في تفشي المرض معبرة عن استغرابها من إعادة العمل في بعض المجالات التي يكون فيها الازدحام كبيرا فيما أبقت على تعليق العمل في مجالات لا موجب فيها لحضور المواطن بما يوحي بوجود موقف من المحاماة. ودعت الهيئة الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير مواد الحماية المعقمة. من جانبها عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها اليوم، عن رفضها القطعي لكل ما ورد بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء منددة بالممارسات المخالفة للقانون الأساسي للمجلس والخارقة لمبدأ العمل المنجز. وطالبت باستئناف العمل بسائر المحاكم في شتى أصناف القضايا والاكتفاء بشهر أوت فقط كعطلة قضائية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظرف واتخاذ الوسائل والتدابير الاحتياطية حفاظا على سلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية. ودعت المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل إلى الإسراع في تركيز نظام معلوماتي يعتمد على بنية تحتية عالية الأداء والجودة لرقمنة المنظومة القضائية والعدلية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين ومختلف المتعاملين مع المحاكم ووزارة العدل حاثة وزارة العدل على تدارك الأمور والتشاور الجدي والفعلي مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص ترتيبات استئناف العمل بالمحاكم. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بين في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ان مذكرة العمل التي اصدرها المجلس لتنظيم عمل القضاة،تضمنت النظر في قضايا الموقوفين خلال سائر أطوار التقاضي أمام مختلف المحاكم، والنظر في المادة الإستعجالية الكاملة، والنظر في قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة، بالإضافة الى السير العادي للعمل القضائي الولائي (أذون على عرائض، حجج الوفاة، سحب أموال لفائدة قصر...)، وإقرار السير العادي للنيابة العمومية والتحقيق.
