تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله ما يجري حاليا في مجلس نواب الشعب من تحركات محمومة ، لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المُتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث اﻟ"هيكا"، الذي وصفته في 2012 مُنظمة الأممالمتحدة، واليونسكو، والاتحاد الافريقي، ومنظمات حقوقية ومهنية تونسية ودولية، بأنه "خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية". وتعتبر هذه التحركات التي تقوم بها كُتلة حركة النهضة، بناء على مُبادرة كتلة مُوالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة ﻟﻟ"هيكا" بالأغلبية المُطلقة، مُخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه، ومُحاولة مفضوحة لوضع اليد على اﻟ"هيكا"، التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، و لسلب استقلالية قرارها. وقد وردت هذه المبادرة في رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي الجاري من رئيس إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، المعروف بتحريضه على الكراهية والخروج على القانون، وإذكاء الاستقطاب السياسي، وكيل الشتائم لمُؤسّسي الدولة التونسية وخصومه السياسيين وللصحفيين الناقدين. وينص الفصل 148 من الدستور على قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اﻟ"هيكا" بمهامّها الى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الفصل 127 على احداثها. وتُحذّر الجمعيات المُوقّعة من خطورة هذه المبادرة التي تُعتبر حلقة جديدة في مُسلسل طويل، يهدف الى اضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الاعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل، والضرب عرض الحائط بما تحقّق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة ، وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري. والجدير بالتذكير أن هذا المُسلسل انطلق اثر إمساك حركة النهضة بزمام حكومة "الترويكا" في نهاية 2011. وضمّت حلقاته الكثير من المناورات المشوبة بإصرارها على عرقلة كل المحاولات الجادة لاصلاح الاعلام، لعل أخطرها: تعيين مسؤولين على رأس مؤسسات اعلامية عُمومية ومُصادرة، بأسلوب لا يقل تعسفا عن الأساليب المُعتمدة في الدول المُستبدّة، وتعطيل تطبيق المرسومين 115 و116 طيلة عدة أشهر، بالتعاون مع عدد من مالكي الصحف والاذاعات والتلفزات الخاصة، وفي مقدمتهم باعث قناة نسمة نبيل القروي. وقد أثارت هذه المناورات ومحاولات الهيمنة على وسائل الاعلام آنذاك، احتجاجات وتحركات مُنظمات حقوقية ومهنية تونسية ودولية، من بينها أول اضراب عام في قطاع الصحافة منذ الاستقلال، دعت اليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقيادة النقيبة نجيبة الحمروني في 2012.، وساهم في تمهيد السبيل لتطبيق المرسومين 115 و 116، والاعلان عن تركيز ال"هيكا" في 3 ماي 2013. وتُطالب الجمعيات المُوقّعة مجلس نواب الشعب ب: توضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها الى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور. التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية التعجيل بتركيز بقية الهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها، ويتقاعس المجلس في القيام بدوره في انتخاب أعضائها: كهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، آخذين بالاعتبار في كل ذلك مبدأ التناصف. الجمعيات المُوقّعة: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم 40 جمعية) جمعية افاق العامل التونسي الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية تفعيل الحق في الاختلاف جمعية رؤية حرة جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس مركز تونس لحرية الصحافة المفكرة القانونية، (مكتب تونس) منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
