ذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة بأنه عملا بالتراتيب الجاري بها العمل فإنّ عملية تزويد مراكب الصيد البحري بالوقود المدعّم في كافة الموانئ التونسية تخضع إلى معايير وإجراءات مراقبة مضبوطة خاصة عند إسناد وصول التزوّد وخلال عملية التزويد. وتتمتع مراكب الصيد البحري عموما بمنحة للوقود المدعم تتراوح بين 35% و45% من الكلفة الأصلية. وتسند منحة إضافية بقيمة 5% لفائدة المراكب التي يفوق طولها 15 مترا والمجهزة بالأجهزة الطرفية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والتي في حالة تشغيل دائم والناشطة في المنطقتين عدد 2 و3. وتنتفع بكل هذه الامتيازات المراكب التي يفوق طولها 15 مترا والمجهزة بأجهزة طرفية ومشغلة بصفة منتظمة. وتبعا لجائحة "كوفيد – 19" وإجراءات الحجر الصحيّ الشامل والموّجه، تنتفع بالمنحة الأصلية فقط المراكب التي يفوق طولها 15 مترا التي تقدّم مجهزوها بمطالب في الغرض منذ 01 جانفي 2020 وهي بصدد الدرس لدى المصالح المختصة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وتعتبر المراكب التي يفوق طولها 15 مترا مخالفة وغير مؤهلة للانتفاع بهذه المنح إلى حين تسوية وضعيتها: المراكب التي لم يتقدم مجهزوها بمطالب للانخراط في المنظومة الوطنية، المراكب التي يرفض مجهزوها تركيب الأجهزة بعد الحصول على التراخيص المستوجبة لذلك، المراكب ذات الأجهزة الطرفية المعطّلة بصفة متعمدة، المراكب المتقدمة بمطالب منقوصة أو بحاجة إلى تحيين بعض الوثائق الإدارية. وتفيد الوزارة أنه علاوة على دورها الرقابي فإنّ المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تهدف إلى الرفع من مستوى السّلامة البحرية ودعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية.
