قال محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن "الحكومة تسعى إلى أن يتم تغيير كل مجالس إدارة المنشآت العمومية قبل نهاية هذه السنة 2020"، تبعا للأمر الذي كان قد أصدره رئيس الحكومة ويتعلق بكيفية اختيار المتصرفين أي أعضاء مجلس الإدارة في كل المنشآت العمومية. وبين عبو في تصريح صحفي عقب جلسة استماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بخصوص مآل مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، أن الحكومة ومنذ إعلانها عن برنامجها أكدت عدم نيتها التفويت في المؤسسات الحيوية للدولة، مبرزا أنها ضد التفويت في المؤسسات العمومية لكنها مع إصلاحها وحسن حوكمتها. وقال في تصريح صحفي عقب جلسة استماع له في اللجنة، "إن الحكومة قد انطلقت بعد في حوكمة المؤسسات العمومية وذلك عن طريق منع تقديم امتيازات للوزارات أو المنظمات أو أي طرف كان وكذلك عن طريق حثهم على نشر المعطيات المالية تبعا للمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة للتذكير بهذا الأمر، في انتظار مناقشة مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، معبرا عن أمله في أن تتم المصادقة قبل العطلة البرلمانية". وأوضح أنّ الوزارة طلبت تمكينها من مهلة للتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا نية للوزارة لسحبه من البرلمان. أما في ما يهم مسألة رقمنة الإدارة التونسية، كشف محمد عبو أن هذا المشروع انطلق منذ سنوات ، ولكن الفترة التى شهدت "قوانين ثورية"، كانت خلال أزمة "كوفيد 19" ، وفق تعبيره، من ذلك اعتماد المعرف الوحيد والتبادل البيني للمعطيات بين مختلف الإدارات والذي سهل وسيسهل التعامل معها فضلا عن اعتماد آلية العمل عن بعد والتي تبين أنها ليست حكرا على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن من صلاحيات المديرين العامين الاعتماد على هذه الآلية كلما اقتضى الأمر.
