نظم العاملون من مختلف المصالح الإدارية والأمنية بمعبر رأس جدير من ديوانة وشرطة حدود وأمن، اليوم الخميس وقفة احتجاجية، تنديدا بتردي الأوضاع بهذه النقطة الحدودية وتعرض الأعوان للعديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية. وأصدرت النقابة الجهوية للمكتب الحدودي برأس جدير بيانا "استنكرت فيه صمت القيادة السياسية والعسكرية والأمنية أمام أعمال العنف والتهديد التي تعرض لها أعوان وإطارات الديوانة وشرطة الحدود أمس الأربعاء وعدم اتخاذها لأي قرار في هذا الشأن".وأكد البيان على " ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تساعد على تأمين التراب التونسي وحماية أرواح كل العاملين بالمعبر وفتح تحقيق قضائي عسكري في محاولة الإبادة الجماعية التي تعرض لها أعوان الديوانة والشرطة".وأفاد مصدر أمني رفيع، أن الوقفة الاحتجاجية لا تزال مستمرة بالمعبر في انتظار تحرك عاجل للحكومة التونسية والمؤسستين العسكرية والأمنية، خاصة مع تواصل العمل بقانون الطوارئ.وأشار مصدر أمني رفيع بالجهة أن مجموعة من الليبيين ترتدي بزات عسكرية وتحمل أسلحة ثقيلة وخفيفة وراجمات صواريخ قامت أمس بأبعاد السيارات الليبية من المعبر وهددت بالاعتداء على العاملين التونسيين به.ويتطلع هؤلاء العاملون بالخصوص إلى أن تبادر السلطة السياسية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الاعتبار لهم وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية خاصة بعد الضغوطات الكبيرة التي شهدها معبر رأس جدير على مدى الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.وناشدت الأطراف الأمنية السلطات التونسية دعوة الطرف الليبي إلى تعيين إطار كفء ومؤهل للإشراف على المعبر من الجانب الليبي وتحسين ظروف استقبال ومعاملة التونسيين وتخصيص ممر خاص بهم في المعبر الليبي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمواطنين الليبيين في الجانب التونسي من هذا الممر الحدودي.(وات)