اشرف البشير عطية كاتب عام الولاية صباح اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 بمقر الولاية على فعاليات اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة و مرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا بحضور السيدة سعاد بشير رئيس وحدة الإحاطة المستثمرين بمقر الولاية و حضور ثلة من الإطارات الجهوية ذات الصلة و حضور ممثلي مختلف هياكل الإحاطة و المساندة و مصادر التمويل فضلا عن حضور كل من ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بالمنستير ، حيث خصص هذا الاجتماع الدوري لمواصلة متابعة وضعية بعض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة فيروس كورونا من خلال مزيد التشخيص و طرح المشاغل و الإشكاليات و اقتراح الحلول. و قد أوضح السيد عادل الخليفي المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل بالمنستير انه تم امضاء اتفاقية بين وزارة التكوين المهني و التشغيل و مؤسسة " التجاري بنك" لإسناد قروض ميسرة لفائدة مؤسسات التكوين المهني الخاص لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا. و أضاف انه تم مراسلة مختلف الهياكل المعنية و خاصة الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالمنستير لدعوة منظوريه أصحاب مؤسسات التكوين المهني الخاص و البالغ عددها 240 مؤسسة بالجهة منها 23 مؤسسة تكوين فقط استأنفت نشاطها بعد الحجر الصحي. و اكد المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل على ان هذه المؤسسات يمكن ان تنتفع بهذه القروض التي تتراوح ما بين 20 و 100 الف دينار مع فترة امهال ستة اشهر و ذلك شريطة ان تبادر هذه المؤسسات بالتسجيل بالمنصة الوطنية للمؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ( entreprise.finances.gov.tn ) بالإضافة الى التنسيق مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بالمنستير و توفير بعض الوثائق. و جدّد السيد سفيان الدقي ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، الطلب الى البنك المركزي و البنوك الأخرى لاعادة النظر في تصنيف المؤسسات لضمان انتفاعها بالقروض المتعلقة بالمال المتداول و ضمان عودتها للنشاط و انقاذها من حافة الإفلاس او الغلق النهائي على حد تعبيره. و من جهته اكد السيد محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري على ان الفلاّحة وجدوا انفسهم غير معنيين بهذه القروض فضلا عن تضرر العديد من الفلاحة الذين اضطروا لترويج منتوجاتهم من مادة البطاطا بسعر التكلفة او اقل و مطالبا في الوقت ذاته بضرورة التعامل باكثر جديدة مع قطاع الفلاحة و الصيد البحري الذي يعاني من مشاكل متعددة لا سيما النقص في مياه الري و ارتفاع كلفة الإنتاج في قطاع الفلاحة و الألبان علاوة على الشروط المجحفة للحصول على قروض بالنسبة للفلاحة و لقطاع الصيد البحري. كما أكد أعضاء اللجنة بعد التشخيص الأولي لوضعية بعض المؤسسات الاقتصادية و لمدى تنفيذ بعض الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة للاحاطة و المرافقة للمؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، على ضرورة التنسيق مع الهياكل المركزية لمراجعة بعض الشروط الانتفاع بالقروض فضلا عن دعوة السلطة التشريعية لسن مشاريع و قوانين تتماشى مع واقع الوضعية الاقتصادية التي تمر بها بعض المؤسسات الاقتصادية المتضررة.
