اعلن اليوم رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي،هشام العجبوني، في تصريح ل"الصباح نيوز"، ان التقرير الذي نشر يوم امس للهيئة العامة للرقابة يفيد بأنه لم يتعرض لمسالة تضارب المصالح حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة Valisالتي يساهم في رأس مالها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لان المسالة تعهد بها القضاء وقد ركز التقرير على مسار اسناد الصفقات والاخلالات التي شابتها وهنا حسب التقرير الاولي وليس النهائي هناك العديد من الاخلالات في اسناد الصفقة ولكن العلاقة بين الاخلالات وتضارب المصالح لالياس الفخفاخ مازالت غير واضحة والقضاء هو الذي سيحسم هذه النقطة . وأوضح العجبوني، بان التقرير تطرق الى مسالة كانت يمكن ان تكون خطيرة لو قبلت الحكومة بها حيث طلب المجمع الذي يتشارك فيه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بتاريخ ماي 2020 من رئيس الحكومة الغاء خطايا التأخير وهذه وضعية تضارب مصالح صارخ في حال وافق رئيس الحكومة على الحط من خطايا التأخير وحسب التقرير فان الدولة لم تستجب للطلب . ولكن يجب التثبت هل ان الفخفاخ استغل صفته كرئيس الحكومة وهو امر لم يتطرق له تقرير الهيئة العامة للرقابة باعتبار ان المسالة المتعلقة بتضارب المصالح متعهد بها القضاء . وحول موقف التيار الديمقراطي من المسالة، قال هشام العجوبني ل"الصباح نيوز": " لسنا محكمة ولكن الاكيد ان هناك سوء ادارة كبير للازمة وكان يجب الاعتماد على مبدأ الشفافية وإدارة القضية كان من الممكن ان تكون افضل باعتبار ان هناك جملة من الاخلالات التي حصلت في هذه الصفقة كان من الافضل تجنب الازمة منذ البداية خاصة منذ ان انطلق الياس الفخفاخ في ترأس منصب رئيس الحكومة .