أكد محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، ظهر اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية لم "تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو". وذكر الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاعتصام هو "محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 نائبا) لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي". واوضح الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية "لإجراء الأبحاث اللازمة " مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم الاثنين، "لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى". وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، إن الفرقة المذكورة "ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وسيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج الأبحاث الاولية التي سيتم التوصل اليها مشددا في هذا الصدد على ان النيابة العمومية " لم تصدر الى حد الآن اي إذن لفك الإعتصام بمقر مجلس نواب الشعب في باردو. وردا على سؤال بخصوص معاينة النيابة العمومية و تدخلها في مقر سيادي مثل البرلمان وامكانية ايقاف نواب يتمتعون بحصانتهم البرلمانية اوضح الدالي ان "النيابة العمومية تتدخل عند وجود ومعاينة اية جريمة " مبينا انه "اذا ما ثبت وجود جريمة ما تتم مراجعة النيابة العمومية التي تقدر مدى وجود حالة تلبس كما انها هي التي تطالب برفع الحصانة عن المعنيين" . يذكر ان البرلمان افاد في بلاغ اعلامي انه تمت "معاينة الضابطة العدلية لتعطيل نواب كتلة الدستوري الحر للسير العادي لعمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وا?داريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب ري?يس الديوان والاعتصام داخله". وجاء في البلاغ ايضا أن رئيس مجلس نواب الشعب كان قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة الماضي عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال. ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة "باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس "،وقاموا اليوم الاثنين بقطع أشغال اليوم البرلماني حول استراتيجية مكافحة الفساد كما عطوا طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، كان أخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحرّ.
