أكد رئيس بلدية منزل النور سامي الحاج عمر "للصباح نيوز" ارتفاع عدد حالات العدوى المحلية بفيروس كورونا المستجد إلى 156 . و قد تم وضع شخصان تحت التنفس الاصطناعي في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بعد أن تعكرت حالتهما الصحية، مؤكدا إصابة رضع و اطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات. هذا و قد اصدرت خلية الأزمة المحلية لمجابهة فيروس كورونا بمنزل النور بعد اجتماعها بيانا هذا نصه: إن خلية الأزمة المحلية المتكونة من السادة محمد المسراطي ، سامي الحاج عمر، عزوز الشرع ، حمدي يوسف، وسيم دويسة، المنذر الحبازي، سامي بن رجب ، حسام العيسي وبعد معاينة جميع الاوضاع الوبائية التي تمر بها مدينة منزل النور منذ يوم 29 أوت 2020 ، حيث وقع إطلاق صيحة فزع منذ يوم 1 سبتمبر 2020 والتنبيه على خطورة الوضع الذي تمر به المدينة خاصة في الإجتماع مع السيد المدير الجهوي للصحة بالمنستير الذي جمعنا به يوم 05 سبتمبر 2020 في مقر المستشفى المحلي ببنبلة ، كما أكد الجميع على أن عدم التدخل الجاد من الدولة سينبؤ بحدوث كارثة صحية وتعالت النداءات في وسائل الإعلام خاصة من السيد سامي بالحاج عمر رئيس البلدية والسيد سامي بن رجب عضو خلية الأزمة المحلية لكن وللأسف إستهترت هياكل الدولة ومؤسساتها الجهوية والوطنية بحجم هذه الكارثة الإنسانية، وتبعا لكل ذلك وقع القرار التالي: 1- نظرا للنسبة الكبيرة لعدد الإصابات من جملة التحاليل ، ونظرا للعدد الكبير الذي ينتظر إجراء التحاليل ، وباحتساب تلك النسبة مبدئيا بطرق علمية ، فإن عدد الإصابات بفايروس كورونا بمنزل النور يمكن أن يتجاوز ال 10% من عدد السكان أي يفوق ال 1000 إصابة. 2- اعتبار كل شخص حامل أعراض أو خالط أحد الحالات الإيجابية على أنه يحمل الفايروس وأنه من بين ال 1000 حالة التي وقع ذكرها 3- دعوة السكان على التعايش مع هذا الفايروس باتباع الأجراءات الوقائية المعروفة كإجبارية حمل الكمامات و عدم المصافحة واحترام مسافة التباعد الإجتماعي و غسل الأيدي باستمرار بالسوائل المطهرة أو بالصابون الأخضر. 4- سيكون دور خلية الأزمة متمثلا في المستقبل في متابعة الحالات التي تشكو من تعكرات صحية متقدمة أو تحتاج تدخلا استعجاليا وسيقع التنسيق مع بعض المتدخلين لتركيز مستشفى ميداني وقتي لمتابعة هذه الحالات. 5- كل شخص حامل لتحليل إيجابي او هو بانتظار نتيجة التحاليل وجب عليه إلتزام الحجر الصحي أو أنه سيقع متابعته عدليا تبعا للقوانين الجاري بها العمل والتي تنص على السجن من سنة إلى سنتين و بخطية مالية من 1000 إلى ألفي دينار.