يواصل كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، زيارتهما للقاهرة وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا، وسبل دعم سبل الحل السياسي للأزمة الراهنة. ورجحت مصادر ليبية ل"سكاي نيوز عربية" بالقاهرة، أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمسؤولين الليبيين لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الملف الليبي. وتأتي زيارة المسؤولين الليبيين إلى القاهرة في إطار التنسيق والتشاور في عدد من الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار "ليبي- ليبي" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية. وكان وفد الغرب الليبي الذي يضم أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، قد أكد على التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي. وشدد الوفد الليبي، الذي التقى أعضاء اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي خلال زيارته لمصر استمرت أربعة أيام في بيان له، الأسبوع الماضي، على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأممالمتحدة. وأكد الوفد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله. ونوّه البيان على ضرورة تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل. واتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017. وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على نتائجه التزاما بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية ويتضمن رفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي. واتفق المجتمعون على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم. كما أكدوا على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس للمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية. وأكد البيان على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة إلى منازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. وأشار إلى اتفاق الطرفين على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين الشقيقين. واختتم أعضاء الوفد بيانهم بتوجيه الشكر لمصر وجهودها في تأكيد أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة الليبية.
