احدثت تصريحات رئيس كتلة حركة النهضة توترا في صفوف القيادات السياسية بالبلاد ووصل الى حدود التهديد برفع قضايا عدلية ضده وعرضه على انظار القضاء. فالمحامية ليلى بن دبة صرحت اليوم لموزاييك انها سترفع قضية عدلية ضد الصحبي عتيق غدا وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان طالب عبر "الصباح نيوز" من الجهات الامنية والقضائية ان تتحرك تجاه تصريحات الصحبي عتيق. وفي نفس السياق، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور في تصريحه لراديو كلمة إن تصريحات عتيق وخطابه الحماسي مرفوض وهو من القرون الوسطى وليس منطقيا. يذكر ان الصحبي عتيق قال امس خلال مظاهرة لمساندة شرعية محمد مرسي "أن كل من يستبيح إرداة الشعب المصري أو إرادة الشعب التونسي فسيُستباح في شوارع تونس" هي تصريحات غير مقصودة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه تجاه هذا الزخم من التصريحات المعارضة لماذا لم نسمع تهديدات مماثلة برفع قضايا عدلية والمطالبة بالعرض على انظار العدالة لشخصيات سياسية في البلاد كانت قد اصدرت تصريحات مماثلة لما صرح به الصحبي عتيق وحتى ان تصريحاتهم كانت اكثر حدة منه وتدعو للقتل؟ وهنا الامثلة تتعدد وتتكرر وابرزها النقابي عدنان الحاجي الذي كان قد دعا في اجتماع شعبي سابق بمدينة الرديف إلى قتل الإسلاميين في تونس واصفا إياهم بأعداء الثورة التونسية وقال عدنان الحاجي في مقطع نشر على صفحات الفايسبوك " أن أهالي الرديف يعيشون الجوع والخصاصة ويجب اخذ حقهم بكل الطرق حتى بالقتال وسفك الدماء". وتلت تلك التصريحات تصريحات أخرى تراوح بين نفس الحدة ودونها جاءت على لسان سياسيين آخرين من اليسار والوسط واليمين .. صحيح ان عتيق رئيس كتلة برلمانية صانعة للقرار وعليه ان يتعلم التدقيق في تصريحاته لكن لم يكن الأول ولن يكون الأخير .. رجاؤنا ان يتعلم الجميع لجم ألسنتهم ولم لا " إذن سمعت وأذن ما سمعتش" كي يمر ما تبقى لنا من عمر الانتقالي بسلام
