أكّد، اليوم السبت، رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه لم يُطرح يوما أن يتعاطى مع الحراك الإجتماعي السلمي بمقاربة امنيّة مُتغطرسة. وأوضح المشيشي في كلمة القاها في افتتاح أشغال الجلسات العامة البرلمانية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021: "كلّنا شركاء في الوطن، ومن حقّ كل مواطن أن يتمتّع بثروات هذه البلاد على قدر السواء أيّا كانت جهته وأيّا كان إنتماؤه.. أؤكّد لكم أنّ الدولة لم ولن تخضع لا للإبتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون.. فالديمقراطية تقتضي تشريك الجميع وفق رؤية تنموية شاملة ورؤية قوامها أبناء الجهات المعنية بالتنمية لضمان حق المواطنين والأجال القادمة في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.. والتنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها علىى أرض الواقع.. وهذه الحكومة شعارها إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وإفتعال الأزمات !، فقد ضاق شعبنا ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي". وأضاف المشيشي: "مصيرنا اليوم بأيدينا، وقدرنا أن نكون كالبنيان المرصوص وأن نحافظ على وحدة شعبنا وعلى سيادة وطننا.. حان الوقت للعمل على برنامج وطنيّ رائد وطموح، يجمع ، لا يقصي أحدا و يستجيب لتطلّعات بنات وأبناء شعبنا". وعاد المشيشي ليؤكّد أنّ "هذه الحكومة هي حكومة الانجاز وخلق الحلول وان عدم الاستقرار السياسي يضاعف الضغط على ايجاد حلول"، قائلا: "نحن نسعى الى بناء علاقة ثقة ومصيرنا اليوم بين ايدينا.. اليوم تونس في حاجة إلى الروح الوطنية العالية ولنضع نصب أعيننا مستقبل أبنائنا وبناتنا ولنضمن لهم مستقبلا أفضل في بيئة أسلم وفي مناخ أنقى، لا مجال للاستسلام والعودة إلى الوراء والحكومة تبسط يدها لكل المقترحات البناءة"
