مثلت الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة، وما شهدته من احتجاجات في عديد المناطق، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم السبت بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وأكّد سعيّد خلال اللقاء، على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، والضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وشدد على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء، منبها الى دقة هذه المرحلة وخطورتها، وضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة. ولدى تطرقه الى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد سعيّد أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك الفاسدون في الحوار الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة، مبرزا ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، بعيدا عن الحسابات الضيقة وعن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل. يذكر أن المبادرة التي قدمها نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ديسمبر الفارط الى رئيس الجمهورية، تقترح بالخصوص إرساء هيئة حكماء تخضع لاشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد حددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها، وضبطت أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنقاذ البلاد. يشار الى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور تنص على أنه : " إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل"
