استغربت النقابة الوطنية للامن الجمهوري حل خليتي الازمة المحدثتين بوزارة الداخلية لمتابعة أحداث الشعانبي من جهة ورصد خفايا ملف ارسال الشباب التونسي للجهاد في سوريا من جهة ثانية رغم حيادية هاتين الخليتين وتوصلهما الى الكشف عن حقائق هامة في هذا الشأن كان بامكانها تجنيب البلاد عواقب الارهاب الذي راح ضحيته عدد هام من أبناء تونس البررة حسب تأكيد أعضاء النقابة. وأعزى وليد زروق عضو بالنقابة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة حل الخليتين الى رفض قيادات بوزارة الداخلية وصول المعلومات الى اطارات من الامن العسكري باعتبارها جزءا من تركيبة هذه الخليتين حسب تقديره متسائلا عن الجهة التي تقف وراء حل الخليتين وايقاف عملهما. وحمل المسؤولية في هذا الشأن لاحزاب الترويكا ولنواب المعارضة المنسحبين الذين وصلتهم هذه المعلومات حسب قوله ولم يحركوا ساكنا ولم يراعوا المصلحة العليا للوطن في ظل التهافت على الكراسي . وأكد المتحدث اختراق المنظومة الامنية من خلال وجود أمن مواز صلب وزارة الداخلية تمثله حسب توضيحه قيادات كانت تخدم نظام بن علي وهي اليوم موظفة لخدمة الحزب الحاكم الجديد مشيرا في هذا السياق الى انه تمت ترقية عدد من هؤلاء المسؤولين الامنيين رغم ثبوت تورطهم في قضايا فساد وتعذيب شملت في العهد السابق يساريين واسلاميين حسب تقديره. كما فسر وليد زروق اختراق المنظومة الامنية بالمؤسسات السجنية بما يحدث مما اسماه تجاوزات في عديد المجالات ومن أهمها مجال الانتدابات حسب الولاءات والجهويات ملاحظا في هذا الشأن انه تم مؤخرا سحب الوظيفة من 14 عون أمن تم تكوينهم وانتدابهم دون الالتزام باجراء تقديم البطاقة عدد 2 بعد تفطن نقابة الامن الجمهوري بأنهم من ذوى السوابق العدلية. واوضح ان عددا من المستشارين الموالين لحركة النهضة قد تم تعيينهم في مناصب نافذة صلب وزارة الداخلية وأغلبهم بديوان الوزير وذلك في محاولة لتركيع السلك حسب تفسيره قائلا عن أحدهم انه الوزير الحقيقي باعتبار استحواذه على جانب هام من الصلاحيات واحتكاره للمعلومات التي لا تصل في غالب الاحيان الى وزير الداخلية نفسه . وبعد تقديمه لقائمة كاملة في أسماء القيادات الامنية المتورطة حسب رأيه في ملفات فساد وفي العمل لفائدة الحزب الحاكم بعيدا عن الحيادية ودون مراعاة للمصلحة العليا للوطن طالب النقابي بالتحري مع هؤلاء المسؤولين وفتح تحقيق في الغرض داعيا الوزير الى الاستقالة باعتبار ما وصفه بالفشل في تحمل مسؤولياته . ومن جهة أخرى وصف زروق حل البوليس السياسي الذي يرأسه اليوم محرز الزواري مدير عام المصالح المختصة بالكذبة الكبرى مشددا على ان الجهاز الذي تم حله فعلا هو ادارة أمن الدولة التي قال انها كانت محايدة رغم أخطائها وتحتوى جميع أرشيف معارضي بن علي وتقوم بدور فعال في المجال الاستخباراتي كان بالامكان توظيفه في الاحداث الارهابية الاخيرة بالشعانبي .
