اثار نص القرار الذي اصدرته ليلة أمس الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبيّة التونسية والمتعلقة بتجميد النشاط الاولمبي لرئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء لمدة اربع سنوات، لغطا كبيرا، حيث تعددت القراءات وتنوعت حسب الأهواء ووفق المصالح والانتماءات، حيث اعتبر الشق الاول القرار غير ملزم من الناحية القانونية وهو مجرد حبر على ورق، فيما رأى شق ثان بأن القرار وجيه وهو في صلب صلوحيات اللجنة الأولمبية. "الصباح نيوز" اتصلت برئيس اللجنة الوطنية الأولمبيّة التونسية محرز بوصيان الذي أفادنا بأن القرار الذي تم الكشف عنه واضح وجلي وهو في صلب اختصاص اللجنة، مشيرا الى أن العقوبة تخص تعليق النشاط الأولمبي لرئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء لمدة اربع سنوات ولا يخص الجامعة التونسية لكرة القدم كهيكل ،أي ان وديع الجريء سيكون ممنوعا من حضور كل المسابقات التي تتبع اللجنة الأولمبية الدولية او المشاركة في الجلسات العامة للجنة الاولمبية التونسية وتتمثل هذه المسابقات في ( الالعاب الأولمبية والالعاب الأولمبية للشباب والالعاب المتوسطية والالعاب الافريقية والألعاب الإسلامية والالعاب الشاطئة والالعاب العربية) مشددا على قرار المنع من الحضور والمشاركة يخص فقط رئيس الجامعة ولا يتعلق بالهيكل، اي بلغة اوضح فأن وديع الجريء لم يعد بالنسبة للجنة الأولمبية رئيسا لجامعة كرة القدم لمدة 4 سنوات. وشدد بوصيان على أن اللجنة الأولمبية اتخذت قرارها هذا بعد ان تبين لها خرق الجريء للقواعد الاولمبية المتمثلة في الصداقة والاحترام والتميز، مشيرا إلى ان اللجنة ستحيل حيثيات القرار الى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيقرر ما يراه صالحا في الملف وهو أمر لا دخل للجنة الأولمبية فيه. واستغرب محرز بوصيان من التحاليل السطحية لبعض المحامين للقرار الذي تم اتخاذه من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية ،مشددا على أن للجنة الأولمبية كفاءات قانونية تمكنها من اتخاذ قرارات واحكام دون المس باختصاصات الهياكل الاخرى،مشيرا إلى أن من تحدث عن عدم استناد العقوبة إلى أي فصل قانوني في ظل غياب سلم عقوبات، تناسى انه بامكان اللجنة الأولمبية الاعتماد على قوانين اللجنة الدولية الأولمبية، مشددا على ان هذه المواقف ستدحض بمجرد نشر حيثيات القرار. كما اعتبر بوصيان ان حديث البعض عن تعليق جامعة كرة القدم التونسية عن تعليق عضويتها في اللجنة الأولمبية بالامر المضحك بما ان القانون التونسي يفرض على كل الجامعات الانخراط في اللجنة الأولمبية التي يمكنها القانون من تجميد نشاط اي جامعة في حال أخلت بمبادئ الحركة الأولمبية. خالد الطرابلسي
