أفادنا الأستاذ فتحي العيوني أن مجموعة من المواطنين من دافعي الضرائب رفعوا شكاية الى المحكمة الإدارية ضد النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي. وذلك لإيقاف صرف رواتبهم مضيفا أن ذلك يمثل مرحلة أولى اذ في صورة عدم عودتهم الى المجلس التأسيسي سيتم رفع شكاية ثانية الى المحكمة الإدارية ضد النواب المذكورين لمطالبتهم باستعادة الأموال التي تحصلوا عليها بدون موجب على اعتبار أنهم لم ينجزوا المهمة التي وقع انتخابهم من أجلها. وللإشارة فقد إنسحب من المجلس التأسيسي عقب اغتيال محمد البراهمي حوالي 73 نائبا. وأكد لنا الأستاذ فتحي العيون أن الشكاية جاهزة وسيودعها على أقصى تقدير يوم الإثنين.