أعلن عضو مجلس نواب الشعب حاتم المانسي، انسحابه من فريق العمل المكلف بالتقصي في حادثة العنف المادي واللفظي التي جدت يوم 7 ديسمبر2020 في مقر البرلمان، والتي تعرض فيها النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد الى اصابة على مستوى الراس. وبررالنائب عن كتلة الاصلاح (16 نائبا) حاتم المانسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، هذا الانسحاب بعد التشاور مع كتلته البرلمانية، "بعدم شرعية هذا الفريق وعدم قانونيته"، خاصة بعد غياب ممثلي كتلتي الحزب الدستوري الحر وتحيا تونس عن اجتماع الاربعاء الفارط". وأكد المانسي أن انسحابه من الفريق المكلف بالتقصي في حادثة الاعتداء، يأتي أيضا بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على حدوثها، مبينا أنه كان بإمكان رئيس مجلس نواب الشعب معاينة الفيديوهات الموجودة بمقر البرلمان والاستماع إلى شهادات الحاضرين لتحديد المسؤوليات وإصدار بيان يدين العنف داخل مجلس نواب الشعب . وأشار في هذا الصدد انه حضر ممثلا كتلته اجتماع فريق العمل الذي التأم مباشرة بعد لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الاربعاء الماضي ، الى جانب النواب ، فريدة العبيدي (كتلة النهضة) وفاكر الشويخي (الكتلة الوطنيّة) وعبد الحميد المرزوقي (كتلة قلب تونس) قبل ان يقررالانسحاب من هذه اللجنة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنّوشي،عقد اجتماعا يوم الاربعاء 13 جانفي الجاري، بفريق العمل الذي تمّ تكليفه بالتقصي في حادثة العنف اللفظي والمادي التي كان تعرض لها النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد يوم 7 ديسمبر 2020، من قبل نواب ائتلاف الكرامة مما تسبب له في جرح على مستوى الرأس. وإثر تلك الحادثة، أعلنت الكتلة يوم 8 ديسمبر 2020 الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجا على عدم تمرير بيان يندد بالعنف داخل البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة ذلك اليوم. كما أعلن عدد من نواب الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وهم سامية عبو ومنيرة العياري وامل السعيدي وزياد غناي، دخولهم في إضراب جوع، وذلك تنديدا بما اعتبروه "تبييض رئيس البرلمان للعنف وإصراره على رفض إدانة كتلة ائتلاف الكرامة"، ومطالبته "بتحمل مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه". وات
