أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب التيار هشام العجبوني في تصريح للصباح نيوز أنه كان متوقعا منذ منح الثقة للحكومة، 1 سبتمبر 2020,،اجراء تحوير وزاري حيث قال حينها نبيل القروي رئيس قلب تونس أن 7 وزراء سيتغيرون في اشارة الى الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية. وأضاف العجبوني قائلا "هذا ما تم تطبيق جزء منه في شكل صفقة حيث وقع تغيير جميع وزراء الرئيس، ولم نستغرب التحوير لكن نستغرب أنه لم يتم أي تقييم ،باعتبار ان حصيلة 100 يوم الأولى لم يقدمها رئيس الحكومة في البرلمان وتم تأجيل ذلك الى أجل غير مسمىفي رقت كان عليه تقديم الحصيلة قبل التحوير، بما أنه للنواب دور رقابي على آداء الحكومة وعلى أساس هذا التقييم وملاحظات النواب والكتل والأحزاب يُجرى التغيير". واعتبر العجبوني أن التغيير بعد 4 أشهر ونصف من منح الثقة للحكومة هو اقرار بالفشل واقرار بالعجز عن تغيير واقع التونسيين، رغم أن الحكومة كانت حكومة تصريف أعمال اذ أنه الى حدّ الآن لم يبسط المشيشي رؤيته وبرنامجه وأولوياته. وتساءل العجبوني "على أي أساس قام المشيشي بالتقييم أليس للرفع من الجدوى لكن لم نر هذه الجدوى وقام بتقييم شخصي وهو نفسه محل تقييم". وذكر العجبوني أن ما يطرح أكثر من سؤال أنه من ضمن 11 وزيرا جديدا لا توجد بينهم أي امرأة بعد التخلي عن عدد من النساء ولم يُعوضّهن، رغم أن الكثير من النساء لديهن الكفاءة وقادرات على تبوأ مكانة في الحكومة. وأشار الى أن وزير الفلاحة الجديد أسامة الخريجي تخلى عنه المشيشي مع حكومة الياس الفخفاخ ثم عينه ارضاء للنهضة مستشارا لديوانه ليعيده بعد في التحوير المقترح على رأس وزارة الفلاحة "فلم عزله ولم أعاده فاذا كان كفؤا كان عليه ابقاؤه وان كان غير ذلك فلماذا أعاده؟" ، مُعتبرا أن نصف وزراء حكومة الفخفاخ مستقلين وكان عليه من الأجدى الحفاظ عليهم أي على الوزراء المستقلين. وأضاف "سفيان بن تونس المقترح كوزير للطاقة والمناجم هو من مؤسسي حزب قلب تونس ولم يستقل منه علنا، ويمكن أن يمثل تضارب مصالح بما أنه يعمل في مجال الطاقة، ووزير التشغيل الجديد هناك حوله شبهة تضارب مصالح، اذ تم عزله من الوزراة سابقا على أساس تقرير هيكل رقابي من قبل تفقدية الادراة، وزير الصحة الجديد تم تعيينه ترضية لرضا شرف الدين النائب عن الكتلة الوطنية أحد أبرز صناع الأدوية الذين يتعاملون مع الدولة، أما وزير الشباب والرياضة المقترح فقد اشتغل سابقا في حكومة الترويكا وتحديدا مع وزير التربية وكان أحد "مستشاريه وهو محسوب على حركة النهضة. وأبرز محدثنا أن هذه التغييرات الجديدة للحكومة ترضية للحزام السياسي وأن النهضة "من المستحيل أن تقبل بحكومة دون الرضا عن وزيري الداخلية والعدل". وقال "سبق لعياض اللومي القيادي في حزب قلب تونس أن صرّح بعدم رغبتهم في التحوير الوزاري الآن وأنهم لم بطالبوا به، ومن ثم رحّب أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس بالتحوير وهو ما يعني وجود طريقة للابتزاز تحت الطاولة فيستجيب لها رئيس الحكومة أو لجزء منها وبعد ذلك يتغير الموقف". وتوقع العجبوني سقوط بعض الوزراء من الذين لديهم شبهات فساد أو شبهات تضارب مصالح خلال جلسة منح الثقة، أو قد يقع تعويضهم من قبل المشيشي قبل حتى موعد الجلسة. وبخصوص الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مناطق من الجمهورية قال العجبوني "يجب الاعتراف أنه بعد 10 سنوات من الثورة لم يتم تحقيق أي استحقاق من الاستحقاقات التي طالب بها الشباب الثائر حينها كالشغل والكرامة الوطنية، وأن أي احتجاج في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي نحن نقف معها دون أي تردد، أتفهم شخصا جاع فسرق ليأكل خبزة أو غيرها، لكن لا أتفهم تخريب الأملاك العامة والخاصة والمؤسسات ولا الاعتداء على الأشخاص وهو أمر مرفوض ولا أستطيع الدفاع عن شخص سرق جهاز تلفاز مثلا وهي سرقة موصوفة، أتفهم شباب يحتج في وضح النهار أمام مقر الولايات والمعتمديات ويطالب بالشغل". ، لهذا يجب قدوم وزير الداخلية الى مجلس النواب لطرح الاسئلة وفهم ما حصل لتكون الصورة واضحة، وفي كل شهر جانفي تقريبا منذ الثورة تحدث احتجاجات، ومع كوفيد أصبحت الحالة النفسية صعبة خاصة مع فرض حجر على من يقوم بأعمال يومية، كما أن التعامل الأمني" فيه بعض من القسوة. درصاف اللموشي
