لم تقترح اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حجرا صحيا شاملا جديدا حسب ما اكده المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-19، الهامشي الوزير مساء اليوم الجمعة. وقال الوزير في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية، التي عقدت عشية اليوم الجمعة اجتماعها الدوري لتدارس التدابير المستوجبة للحد من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، لم تتطرق ضمن مقترحاتها إلى فرض حجر صحي شامل جديد. واضاف ان اللجنة ستقدم عدة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، التي ستجتمع صباح يوم غد السبت بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي. وبسؤاله حول ما إذا كانت النية تتجه الى مواصلة تعليق الدروس، أكد الهاشمي الوزير أنه لا توجد مقترحات في هذا الاتجاه، معتبرا أن الانقطاع عن التعليم يؤثر سلبيا على الصحة النفسية للتلاميذ والطلبة. في المقابل أفاد أن اللجنة ستقدم حزمة من المقترحات لمزيد تشديد وتدعيم الإجراءات المتخذة في إطار الحجر الصحي الموجه، الذي انطلق منذ الاثنين الماضي 18 جانفي الجاري عقب فرض حجر صحي بأربعة أيام. وأقر الهاشمي الوزير بخطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع حالات الإصابات والوفيات وارتفاع الضغط على أقسام الإنعاش في المستشفيات والمصحات الخاصة. وفرضت تونس جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها منع الجولان بداية من الساعة الثامنة ليلا، ومنع التنقل بين المدن، والعمل بنظام التناوب في الوظيفة العمومية، ودعم العمل عن بعد للحد من الاكتظاظ لاسيما بوسائل النقل العمومية وغيرها. وكان وزير الصحة قد أعرب عن قلقه من سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات وذلك في تصريح اعلامي ادلى به الجمعة على هامش موكب تسلمت تونس خلاله هبة أمريكية من مستلزمات الوقاية الصحية ضد كورونا. وكشف وزير الصحة عن تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بلغ 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وذلك بتاريخ يوم امس الخميس 21 جانفي 2021. ويذكر انه قد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية 14 فيفري المقبل، في العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 الصادر يوم 15 جانفي الجاري، والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية. وينص الأمر الصادر يوم 15 جانفي الماضي الى اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان. ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
