في إطار متابعتها لمستجدات الوضع الوبائي بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 27 جانفي 2021 جلسة استماع إلى ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس للاستفسار عن مدى إمكانية حصول تونس على حصتها من التلاقيح الضرورية في أقرب ممكن عن طريق برنامج "كوفاكس". وفي بداية الجلسة، قدم ممثل المنظمة عرضا موجزا أكد من خلاله أن تونس تحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القارة الافريقية. وأضاف أن برنامج "كوفاكس" هو برنامج مهم جدا هدفه الأساسي عدم احتكار التلاقيح من طرف الدول الغنية ، وذلك عبر توفيرها للبلدان التي ليس لها إمكانيات، كما يهدف البرنامج الى تلقيح 20 بالمائة من مجموع سكان العالم. وأكد أن تونس أتمت كافة الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة لتوفير كميات من اللقاحات ضد الجائحة في البلدان الأقل دخلا، وقد صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى هذه المبادرة وسيُعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب. كما ذكّر بالتجربة والخبرة التونسية في مجال التلاقيح متمنيا أن تتم الاستفادة منها في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الحالية للتلقيح التي ترتكز على إسناد الأولوية لكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة. وفي تفاعله مع مداخلات أعضاء اللجنة وخاصة فيما يتعلق بسعي بعض الدول الغنية لاحتكار كميات كبيرة من التلاقيح عبر اقتناء كميات تزيد عن احتياجاتها الحقيقية، عبّر ممثّل منظمة الصحة العالمية عن أمله في أن تستعيد سوق اللقاحات توازنها قريبا من خلال مبادرة بعض البلدان بإعادة كميات اللقاحات التي تزيد عن احتياجاتها الى الأسواق مجددا، بعد الاختلال المسجل على مستوى التوزان بين العرض والطلب في السوق العالمية للقاحات. وبخصوص تساؤل عديد النواب حول نوعية اللقاح الأنجع والمناسب لتونس، أكد المتحدث أن العالم لا يزال بحاجة الى أكثر دراسات ونشريات علمية، مذكرا بأنه الى حد الآن لم يتم تسجيل سوى تلقيح "فايزر" على قائمة التلاقيح المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية وأن هناك عمل متواصل من أجل لإضافة تلاقيح أخرى تستجيب للمواصفات الضرورية. وحول رأيه في الاستراتيجة الوطنية للتلقيح التي ستعتمدها تونس، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أن هناك عديد الشروط التي يجب أن تتوفر لحفظ التلاقيح مشيرا الى أن تونس دولة ذات سيادة وبامكانها أخذ القرارات التي تراها مناسبة وليس من دور المنظمة مراقبة العقود التي تبرمها مع مخابر صنع الدواء العالمية. وأوضح أن هناك برنامجا وضعته الحكومة التونسية لتكوين الأشخاص الذين سيقومون بعملية التلقيح كما تم وضع عديد الاجراءات لحفظ التلاقيح في الظروف المناسبة، هذا بالإضافة إلى عمل وزارة الصحة على ضبط الأشخاص المعنيين بالتلقيح وفق شروط وأولويات محددة. من جهة أخرى، وجوابا عن تساؤل بعض النواب حول مدى نجاعة القرارات المتخذة من قبل السلطات التونسية إلى حد الآن لمجابهة تفشي فيروس كورونا وحول مدى وجاهة الرأي القائل بضرورة اعتماد الحجر الصحي الشامل مجددا، أكد المتحدث أنه يجب أن تتم مواصلة تطبيق الاجراءات التي تم اتخاذها وأنه إذا كان من الصالح الذهاب نحو فرض حجر صحي شامل فلا بد من ذلك، مذكّرا بالعوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تجد الحكومات نفسها مجبرة على مراعاتها أحيانا. كما أكد في هذا الإطار أن الاشكال في فرض حجر صحي شامل بالتوازي مع حملة التلاقيح يكمن في أن الحملة ستكون موزعة في الزمن معتقدا أنه من المحبذ أن يتم فرض الحجر الصحي الشامل بعد تلقيح عدد كبير من المواطنين لتكون العملية أنجع. كما دعا إلى التركيز على تطبيق البروتكولات الصحية، منبّها إلى أن المنظومة الصحية في تونس تواجه إشكاليات على مستوى طاقة استيعاب المستشفيات بفعل استمرار النسق التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا، موصيا مجلس نواب الشعب بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس".
