اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل وتداول في الوضع الحالي المتأزم بالبلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واكد حزب التكتل أن "الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكون الا بتصور وتنفيذ برنامج متكامل هدفه النمو الشامل وكرامة المواطن"، معتبرا ان "الحلول الجزئية كبيع أملاك الدولة ومساهماتها و الضغط على المصاريف دون اصلاح حقيقي يضمن التضامن والعدالة ودون برنامج للإقلاع اقتصادي ولدمج الفئات المهمشة والتنمية المندمجة لن تتسبب إلا في تعكر الأوضاع وتعميق الازمة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب. كما حذر من اللجوء للإيقافات العشوائية ضد المحتجين من الشباب والقصر والمدونين وعرضهم على القضاء دون احترام الإجراءات الضامنة لمحاكمة العادلة، معتبرا انها "عملية ممنهجة لجعلهم عبرة لغيرهم في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تمارس في ظل العجز عن الحلول لطلباتهم، كما يحمل التكتل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية أي انحراف او عقاب جائر" وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بالمدرسة العمومية وانقطاع الدروس واغلاق المبيتات جراء اضراب القيمين مقابل تجاهل الأزمة من طرف الحكومة ، و ذلك مضر بحقوق أبناء و بنات كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها إذ انه يرهن حاضرهم و مستقبلهم، كما اكد أن خيار عدم تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية يمثل السبب الرئيسي للأزمة السياسية الحالية ويحمل المسؤولية للأغلبية بمجلس النواب السابق والحالي، كما يدعو الى التسريع بتركيز هاته الهيئات والكف على التهوّر و الاستهتار بالدستور والرهانات الوطنية، وشدد التكتل على الضرورة الملحّة لانطلاق الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع و الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا.
