أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ل"الصباح نيوز" ان لقاء اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت امس الخميس بمقر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية والاتفاقيات السابقة وهي تحديدا 37 إتفاقية قطاعية، وعدد من الاتفاقيات العالقة بين الطرفين في القطاع العام والوظيفة العمومية، انه قد تم تعليق الجلسة بين الطرفين الحكومي والنقابي حتى تتوضح الرؤيا لدى الحكومة بشأن قدرتها على تطبيق هذه الاتفاقيات بسبب العديد من الصعوبات التي تواجهها وتحديدا الوقوف على إمكانياتها لتفعيل هذه الاتفاقيات. وبين أن الاتحاد قد طالب باستئناف المفاوضات قبل نهاية الأسبوع الجاري، مبينا أن هناك اتصال مباشر بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة هشام المشيشي بشأن هذا الملف والعديد من الملفات الأخرى. وشدد الطاهري قائلا " الوضع لم يعد يحتمل التأجيل ولا التأخير بالنظر إلى التحركات التي تشهدها العديد من المؤسسات والقطاعات خاصة وأن عدد من المؤسسات متوقفة عن الإنتاج" وأبرز أن الحسم في مختلف الملفات والاتفاقيات ضروري لتحديد ملامح الوضع الاجتماعي مستقبلا. وكان وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح سابق قد أكد أن الحكومة ستستجيب لمطالب القيمين و القيمين العامين، المضربين منذ مدة، وستلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة وذلك على مراحل بسبب الوضعية المالية العمومية الصعبة والوضع الاستثنائي الصحي بسبب جائحة كوفيد 19. وكان قد حضر عن الوفد الحكومي، خلال اجتماع امس الخميس 4 فيفري 2021، كل من الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة حسناء بن سليمان والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي. ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب والمرأة والجمعيات سمير الشفي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية والمؤسسات صلاح الدين السالمي و الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ.