يرى المدافعون عن وكالة الامن القومي الاميركي ان مخاطر وقوع اعتداءات التي قادت الى اغلاق العديد من السفارات الاميركية في الشرق الاوسط وافريقيا تثبت جدوى برامج الوكالة التي انتقدت اثر قضية سنودن، ولو ان منتقديها يتساءلون حول الحجم الذي اعطي لخطر لا يزال مبهما. وتعاقب اعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس على شاشات التلفزيون الاميركية في عطلة نهاية الاسبوع الماضي لتبرير قرار ابقاء 19 بعثة دبلوماسية في الشرق الاوسط وافريقيا مغلقة حتى يوم السبت والتذكير بدور الوكالة الواسعة النفوذ المكلفة الاستخبارات الالكترونية. ولفتوا الى انه تم اتخاذ القرار اثر اعتراض اتصالات صادرة عن قياديين في القاعدة. وقال داتش روبرسبرغر العضو الديموقراطي الرئيسي في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب "انه تهديد ذو صدقية كبيرة ويستند الى معلومات استخباراتية" مضيفا ان "هذا ما تقوم به وكالة الامن القومي التي تأسست فقط لجمع معلومات من اجل حماية الاميركيين من الاعتداءات". والوكالة بحاجة ماسة الى هذه الحجج التي تساند عملها في وقت تواجه انتقادات شديدة تاخذ عليها تدخلها في الحياة الخاصة والحريات الفردية بعدما كشف مستشارها السابق ادوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا عن برامجها لمراقبة الاتصالات والانترنت. وتستهدف هذه الانتقادات بصورة خاصة برنامجين هما برنامج بريزم لمراقبة الانترنت وبرنامج اخر لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية لدى شركات الهاتف الاميركية، مثل مدة الاتصال والرقم المطلوب. وعرض نائب الرئيس جو بايدن وضع المخاطر على عدد من النواب وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "انه امر مخيف. القاعدة تستعيد قواها في هذه المنطقة من العالم وبرنامج وكالة الامن القومي يثبت مرة جديدة فاعليته". واقر زميله الجمهوري ساكسبي شامليس بان "هذه البرامج موضع جدل، يمكننا فهم ذلك" لكنه اضاف متحدثا لشبكة ان بي سي "لو لم تكن لدينا هذه البرامج لما كنا تمكنا من التنصت على اعدائنا. يمكنني القول ان البرنامج 702 (بريزم) هو الذي اتاح لنا اعتراض هذه العناصر". وكشف المسؤول الثاني في وكالة الامن القومي جون انغليس الاسبوع الماضي ان هذه البرامج ساهمت في منع وقوع 54 اعتداء بينها 13 في الولاياتالمتحدة و25 في اوروبا و5 في افريقيا و11 في اسيا. ورأى السناتور الديموقراطي تشارلز شومر ان الانذار الاخير يثبت مرة جديدة ان وكالة الامن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات "ممتازة حقا. انها قادرة على التنصت على ما يقال ومنع وقوع العديد من المؤامرات الارهابية". لكنه اضاف "مع ذلك ينبغي ايجاد توازن على الدوام بين الامن والحريات ومن المناسب دوما اعادة النظر في الامر". غير ان طبيعة التهديد الملتبسة تثير تساؤلات لدى البعض اذ انها محددة الى درجة انها ادت الى اصدار تحذير علني غير انها تبقى مبهة جغرافيا بحيث ان البعثات الدبلوماسية التي اغلقت منتشرة في مناطق جغرافية واسعة. وشكك آدم شيف العضو الديموقراطي في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ في دور البرامج موضع الانتقادات وقال "اذا ما نظرتم الى برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، لن تجدوا اي مؤشر يفيد بان هذا البرنامج .. ساهم في توفير المعلومات حول الخطر الحالي". غير ان الجمهوري بيتر كينغ يبدي استياءه حيال من يتهم الوكالة بالمناورة او بتمويه الواقع ويقول "من الجنون المطلق القول ان هناك مؤامرة .. رأيت بنفسي المعلومات ولكانت الحكومة اثبتت عن اهمال كلي لو لم تأخذ القرار الذي اتخذته". وذكر فيل ماد من مركز الدراسات "نيو اميريكا فاونديشن" وهو كان ينتمي في السابق الى وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) ان ذكرى الانتقادات الشديدة التي وجهت الى الحكومة بعد الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي في سبتمبر 2012 والذي قتل فيه السفير لا تزال ماثلة في الاذهان". واعتبر انه لم يكن هناك من خيار امام الادارة موضحا "تحذرون الناس رغم انكم تعلمون ان الامر مبهم جدا. لكن اذا لم تفعلوا وحصل امر ما، فسوف يأخذون عليكم انكم كنتم تملكون المعلومات ولم تبوحوا بشيء
