اصدرت حركة مشروع تونس بيانا على خلفية إحتجاجات أمس في ذكرى اغتيال شكري بلعيد. وادانت حركة مشروع تونس الإعتداءات التي قامت بها قوات الأمن تجاه الناشطين والمتظاهرين. كما حملت حركة مشروع تونس المسؤولية عن تعفن الأوضاع للحكومة والحزام البرلماني الداعم لها بتوظيف الأمن والعودة به إلى مربع القمع والإستبداد، وفق نص البيان. وفي التالي فحوى البيان: بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لإستشهاد شكري بلعيد عمدت بعض القوات الأمنية إلى قمع التظاهرات بتطويق الشوارع ومنع المتظاهرين من حقهم في الإحتجاج و الإعتداء البدني واللفظي عليهم وعلى المناضلين من المحامين والحقوقيين والإعلاميين، في مشهد يذكر بأغبى حقبات الإستبداد. وعليه فإن حركة مشروع تونس: - تدين الإعتداءات التي قامت بها قوات الأمن تجاه الناشطين والمتظاهرين - تعبر عن مساندتها المطلقة للمحتجين السلميين وللمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين استهدفهم عنف مادي ولفظي غير مسبوق وغير مبرر للنيل منهم ومنعهم من آداء مهامهم - تحمل المسؤولية عن تعفن الأوضاع للحكومة والحزام البرلماني الداعم لها بتوظيف الأمن والعودة به إلى مربع القمع والإستبداد - تندد أيضا بالمقاربة الأمنية التي وصلت إلى مجلس نواب الشعب بإقتراح إحدى الكتل عقوبات سالبة للحرية للنواب المحتجين داخل المجلس - تطالب الحركة بفتح تحقيق جدي في التجاوزات المرتكبة وتساند مساندة مطلقة السيد العميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان في كل التحركات والإجراءات المزمع إتخاذها - تدعو كافة القوى الحية إلى التضامن واليقظة للتصدي لجميع أشكال العنف مهما كان مصدرها و الدفاع عن قيم الجمهورية وعن حرية التعبير والتظاهر المضمونين بالدستور والقانون