التقى اليوم الإثنين النائبان خميس قسيلة وسمير الطيب نيابة عن النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي بلطفي بن جدو وزير الداخلية، وذلك بهدف التباحث حول الخارطة الأمنية الجديدة في التعامل مع اعتصام الرحيل في ساحة باردو. وقال خميس قسيلة النائب عن نداء تونس المنسحب من التأسيسي في تصريح لل"الصباح نيوز" انه تمّ خلال اللقاء التباحث حول أربعة نقاط، واضاف : "لقد أبلغنا بن جدو احتجاجنا الرسمي حول طريقة تعامل بعض الأمنيين مع اعتصام الرحيل أين تعرض كلّ من النائبين نعمان الفهري ومحمد علي النصري إلى الاعتداء من قبل أمنيين تحت رعاية قيادي أمني اشرف بدوره على محاولة نزع الخيم التي نصبت في الساحة... وقد تبين أنّ ما قام به هؤلاء الأمنيين لم يكن بدعوة من سلطة الإشراف... وقال لنا بن جدو انه سيفتح تحقيقا في الغرض مع القيادي الأمني الذي أشرف على ذلك" كما بين قسيلة أنه تمّ خلال اللقاء الاتفاق مع وزير الداخلية حول التنسيق مع رجال الأمن لتأمين الاعتصام بتعيين مخاطب أمني وحيد للتنسيق بين النواب المنسحبين والأمن بهدف التحكم في منافذ الاعتصام خاصة بعد السماح لرابطات حماية الثورة بالتظاهر إلى جانب اعتصام الرحيل. هذا وقال خميس قسيلة انهما دعوا بن جدو لتقديم موقف واضح ونهائي حول من سمح بتواجد رابطات حماية الثورة في مكان الاعتصام، مضيفا : "لقد قال لنا بن جدو انه يرفض تواجد الرابطات إلى جانب الاعتصام وأعلم علي العريض رئيس الحكومة بذلك...والذي يتحمل المسؤولية في هذا الأمر". ومن جهة أخرى، أكّد قسيلة أنه تمّ الاتفاق مع بن جدو على تأمين مسيرة يوم غد الثلاثاء التي ستنتظم بمناسبة عيد المرأة. وفي نهاية حديثه معنا قال خميس قسيلة انه لاحظ تعاون من قبل بن جدو إلاّ أنه لاحظ أيضا أنّه ليس لبن جدو حرية في التصرف في ما يهمّ وزارته.
