تلقى اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين استدعاء وجه لأمينه العام زياد لخضر للمثول أمام فرقة مقاومة الإجرام. وباتصالنا بالأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر أكد لنا الخبر وأضاف أن استدعاءه من قبل الفرقة المذكورة جاء على خلفية شكاية تقدم بها ضده عادل العلمي متهما اياه بالتحريض على تعنيفه في مؤتمر مناهضة العنف وأضاف محدثنا أن القيادي بحزبه الأستاذ محمد جمور تكفل بالموضوع وتوجه الى فرقة مقاومة الإجرام للإستفسار عن فحوى الإستدعاء فأفادوه أن عادل العلمي اتهمه بالتحريض على تعنيفه أثناء افتتاح المؤتمر الوطني لمناهضة العنف. ويبدو حسب محدثنا أن وكيل الجمهورية فتحا بحثا في الموضوع وأحال الشكاية الى فرقة مقاومة الإجرام للتعهد بها. وفي ذات الإطار فنّد اتهامات العلمي وقال أن حزبه دائما يدعو الى السلام لا الى العنف ولاحظ أنه لو تم ترك فرقة مقاومة الإجرام تهتم بالملفات الهامة والجرائم الحقيقية وتهتم أيضا بالأشخاص الحاملين للسلاح والذين يحرضون على القتل داخل المساجد لكان أفضل. وبعد أن استدعت فرقة مقاومة الإجرام أمينه العام زياد لخضر اصدر منذ قليل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا جاء فيه أنه في الوقت الذي يتلقى فيه الرفيق زياد الأخضر أمين عام حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد تهديدات جدية بالتصفية الجسدية توصل الحزب باستدعاء أمينه العام للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية شكاية رفعها المدعو "عادل العلمي" يوم 31 جويلية 2013 بتعلّة التحريض على الاعتداء عليه أثناء افتتاح المؤتمر الوطني لمناهضة العنف يوم 16 جوان 2013. وأن الأمين العام للحزب المذكور رفض المثول أمام الإدارة المذكورة نظرا لعدم احترام الاستدعاء للحقوق الأساسية التي يضمنها له القانون معتبرا أن ذلك الإجراء يتنزل ضمن محاولات محاصرة النضالات الشعبية الهادفة إلى إسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي والتي يشارك فيها حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بفعالية. وأن ذلك الإجراء يؤكد أن حركة النهضة تعمل على توظيف القضاء كأداة ضغط على خصومها السياسيين في محاولة لإسكات صوتهم الحرّ وإخماد نضالهم ضدّ حكومتها الفاشلة. وأكد الحزب المذكور على التزامه بتحّمل كامل مسؤولياته في الدفاع عن تونس و شعبها أيا كانت الضغوطات و التهديدات التي سبق و أن بلغت ذروتها الأمين العام الشهيد شكري بلعيد. وحذّر السلط القائمة و الأحزاب التي تقف وراءها من مغبة التمادي في التهديدات الموجهة ضدّ الأمين العام زياد الأخضر سواء بفبركة ملفات عدلية أو عبر تهديدات مباشرة بالقتل. مجددا دعوته لمواصلة التعبئة الشعبية والنضال إلى جانب كافة أقوى الديمقراطية و التقدمية من أجل حلّ المجلس التأسيسي وإسقاط حكومة حركة النهضة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.