تحدّث اليوم الجمعة لمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي خلال ندوة صحفيّة حول الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد التي انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة وحول البطالة والعملة الأجنبية والعائدات السياحية وحجم الاستثمارات. وقال الدغري انه تمّ إحداث 34100 موطن شغل جديد خلال الثلاثية الثانية من سنة 2013 مقارنة ب 25400 موطن شغل خلال الثلاثية الأولى وذلك بتطوّر قدّر بنسبة 34.3 بالمائة. كما بيّن أنّ نسبة البطالة سجّلت تراجعا ملحوظا لتستقرّ في حدود 15.9 بالمائة في الثلاثية الثانية من السنة الحالية مقارنة ب16.5 بالمائة خلال الثلاثية الأولى وب 16.7 بالمائة في الثلاثية الرابعة من سنة2012. أمّا عن قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، فقال انها بلغت 11276.8 مليون دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد في موفى السداسي الأول من السنة الحالية مقابل 9830.9 مليون دينار بما يناهز 98 يوم توريد خلال نفس الفترة من2012. وأشار إلى أنّ الصناعات المعمليّة سجّلت نموّا إيجابيّا ب 4.8 بالمائة والخدمات المسوقةب 4.3 بالمائة إضافة إلى رصد نمو في أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 3 بالمائةوذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013. وبالنسبة للعائدات السياحيّة، فأعلن عن تسجيل نسبة نموّ إيجابيّة قدرت ب 0.2 بالمائة أمّا الليالي المقضاة فتطوّرت بنسبة 1.8 بالمائة خلال السداسيّة الأولى من السنة الحالية. هذا وتطرق إلى الانكماش في مؤشّرات الفلاحة والتراجع في إنتاج الحبوب مرجعا ذلك إلى العوامل الطبيعيّة بدرجة أولى. وحول نسبة الصّادرات التونسيّة الإجماليّة، فبين أنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة فيما حقّقت نسبة الصادرات الموجّهة لبلدان الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة خلال السداسي الأوّل من سنة 2013. ومن جهة أخرى، تحدّث لمين الدغري عن المصادقة على 163 ملف تأهيل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 أي بزيادة تقدّر ب 7.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وذلك مع تطور في قيمة الإستثمارات بنسبة 18.3 بالمائة. وقال انّ حجم الإستثمارات المصرح به في قطاع الصناعات المعمليّة بلغ 2261 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية وذلك بزيادة تقدر 17.5 بالمائة مقارنة ب 1924.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012. وعن التراجع المسجّل في حجم الإستثمارات الخارجية، فأرجع الوزير ذلك أساسا إلى دقّة الظرف وخصوصيّته وأيضا بسبب تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي بما أفضى إلى تعطيل عدد من المشاريع الهامّة كان بالإمكان أن تعطي دفعا هامّا للمجال التنموي والاستثماري في تونس.
