نفى وزير المالية الياس الفخفاخ اقرار مشروع قانون المالية لسنة 2014 توظيف زيادة قدرها 100 مليم في سعر قارورة الجعة بيرة لفائدة الخزينة العامة للدولة. وقال الفخفاخ في تصريح خص به وات على هامش الاجتماع المجلس الاعلى للجباية ان الدولة لم تقر أي اجراء لتفعيلاقتراح الزيادة في سعر قارورة الجعة على عكس ما روجته بعض وسائل الاعلام. وكانت الادارة العامة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس نشرت في الصحف الوطنية رسالة مفتوحة الى الحكومة التونسية والى اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عبرت فيها عن عدم اقتناعها بتوظيف هذا الاداء. واكد حمادي بوصبيع الرئيس المدير العام لشركة صنع المشروبات بتونس في اتصال هاتفي مع وات ان اقتراح الزيادة في سعر قارورة الجعة اثار استياء كل العاملين بالشركة لا سيما ان الدولة سبق لها وان وظفت زيادة على هذا المنتج اذ تم الترفيع خلال سنة 2011 في الاداء الموظف على الجعة المعبأة في القوارير بنسبة 70 بالمائة ليصبح بقيمة 730 مليما للقارورة الواحدة عوضا عن 430 مليما. ويصل سعر علبة الجعة في المساحات الكبرى الى نحو 1395 مليما لعلبة الجعة و1650 مليما للقارورة. واضاف بوصبيع ان الزيادة في اسعار قارورة الجعة بلغت 44 بالمائة بين سنتي 2012 و2013 وهو ما ادى الى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 28 بالمائة. وشدد المسؤول على أن الترفيع في سعر الجعة سيدفع بالعديد من المستهلكين الى شراء المنتوج المهرب الذي يباع باسعار زهيدة وهو ما من شانه ان يشجع على تنامي ظاهرة التجارة الموازية ويضر بمصلحة الشركة التي تشغل اكثر من 6 الاف عامل بمختلف اصنافهم. وراى انه لا توجد مبررات لهذه الزيادة وانها ستتسبب حتما في انخفاض مبيعات الشركة وفي تراجع انتاجها والتخفيض في ساعات العمل وتفشي ظاهرة البطالة وتنامي التحركات الاحتجاجية وهو ما من شانه ان يساهم في تراجع مداخيل الدولة. واعتبر ان الحكومة تعلل اجراء الزيادة باستعمال السكر المدعم لتصنيع الجعة في حين ان القارورة الواحدة تحتوى علىنسبة سكر لا تتجاوز قيمتها 8 مليمات علما وان بعض اصناف الجعة خالية تماما من هذه المادة واردف المتحدث قائلا ان توريد السكر بمفردنا سيكلفنا اقل . واقترح بوصبيع في هذا السياق ان تتخذ الدولة عدة اجراءات اخرى تمكنها من دعم ميزانية الدولة لسنة 2014 دون ان تضر بمصلحة المواطن التونسي من ذلك توظيف اداء بنسبة 1 بالمائة على عمليات بيع وشراء العملة الصعبة وهو ما من شانه ان يوفر للدولة الف مليون دينار. وتابع متسائلا هل ان الحكومة تريد فعلا تعزيز ميزانية الدولة بالترفيع في سعر قارورة الجعة ام انها ترغب في الحد من استهلاك الخمور لسياسة تريد ان تتبعها . وذكر الموقع الالكتروني لبورصة تونس ان اسهم شركة التبريد ومعمل الجعة شركة صنع المشروبات سجل تراجعا خلال الاسبوع الماضي الممتد من 30 سبتمبر الى 4 اكتوبر 2013 بنسبة 2.1 بالمائة ليقفل السهم في مستوى 13.510 د. وتعتبر شركة صنع المشروبات بتونس شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس سابقا احدى اكبر شركات انتاج المشروبات واحدى اضخم المجموعات الخاصة في تونس وتهيمن الشركة على قطاع الجعة في البلاد. وتشير معطيات الشركة الى ان رقم معاملاتها في مجال المشروبات الغازية في السوق المحلية ارتفع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2013 بنسبة 10.69 بالمائة فيما تطور رقم معاملات المشروبات الغازية المصدرة بنسبة 31.21بالمائة. وبينت ذات المعطيات ان رقم معاملات الجعة المحلية تطور بنسبة 3.62 بالمائة في حين سجلت مبيعات الجعة الخالية من الكحول المصدرة ارتفاعا بنسبة 42.14 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013.
