ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين بسبب ثورة شعبية أسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لإسرائيل العام الماضي. وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40 ٪ من إمداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة بعد أن أسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الأنابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص. وأبدى وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق وقال أنّه قد أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل." وكانت مصر أول دولة عربية توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 وأعقبتها الأردن في عام 1994. وكان قد أعلن القرار المصري شركة "أمبال أمريكان اسرائيل" وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز. وقالت الشركة في بيان أن "الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإخطار شركة غاز شرق المتوسط "بانهاء اتفاقية الغاز والشراء." ولم تذكر الشركة أسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه "يجري بحث تعويض قانوني". وقالت "امبال" في بيان خطي أنّ "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة إلغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه." وأكّد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) القرار قائلا أنّه تم إنهاء الاتفاقية التي تبلغ مدتها 20 عاما يوم الخميس الماضي. وأعلن شعيب على قناة الحياة التلفزيونية المصرية أنّ "ايجاس" أنهت الاتفاقية لأنّ الطرف الآخر لم يف بالتزاماته. وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الأضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسعى "امبال" بالتعاون مع شركات أخرى للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقال مصدر من شركة "امبال" أن شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالإخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة." كما قالت "امبال" في بيانها أمس الأحد انه في ضوء هذا الإلغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الاسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة." ونفى شعيب بأن يكون هذا القرار يحمل أي مغزى دبلوماسي مؤكّدا أنّه "خلاف تجاري وليس قضية سياسية."