بعد أن وقع انتخاب فرانسوا هولاند المرشح عن الحزب الاشتراكي رئيسا جديدا لفرنسا يتركز الاهتمام خلال هذه الفترة حول تركيبة الحكومة الفرنسية الجديدة. وسيتمّ الإعلان عن حكومة هولاند الذي نجح في افتكاك الرئاسة من نيكولا ساركوزي، بأغلبية 51,7 %من الأصوات إثر تسليمه مقاليد يوم 15 ماي الجاري. ومن المنتظر أن تضمّ حكومة هولاند 30 مسؤولا منقسمين على 15 حقيبة وزارية. وقد أكّد الرئيس الجديد لفرنسا خلال حملته الانتخابية أنّه سيتمّ ترشيح أفضل الشخصيات وأكفاها لهذه المناصب. وقد عبّر هولاند خلال حملته عن تردّده حول فتح الفرص أمام حلفائه أو انتظار الانتخابات التشريعية لمسك حقيبة الوزارة الأولى مضيفا أنّه إذا كانت هناك أسماء مقترحة سيكون هناك عديد التساؤلات حول مشاركة المغاربة. وجرت الأعراف السياسية الفرنسية أن يحسم هذا الخيار خلال الأيام العشرة الموالية للاقتراع الرئاسي، التي تفصل الرئيس الفائز عن موعد التسلّم الفعلي لمقاليد الحكم. منصب رئاسة الحكومة وحسب التسريبات الأولية من كواليس الأغلبية اليسارية الجديدة أن يدور التنافس على منصب رئاسة الحكومة أساساً بين ثلاث شخصيات محورية، هي: "مارتين أوبري" وزيرة العمل السابقة و"جان مارك إيرو" رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان و"بيار موسكوفويسي" وزير الشؤون الأوروبية في آخر حكومة يسارية بين(1997-2002). وتجمع "مارتين أوبري" حالياً منصبي الأمينة العامة للحزب الاشتراكي وعمدة مدينة "ليل"، كبرى مدن الشمال الفرنسي، تُعَدّ الوريثة السياسية لوالدها "جاك ديلور" رئيس المفوضية الأوروبية في عهد ميتران وكذلك زعيم تيار "اليسار الاجتماعي". ويمثل "جان مارك إيرو" الجناح اليساري للحزب الاشتراكي، وهو أقرب إلى توجه زعيم "جبهة اليسار"، "جان لوك ميلانشون". أمّا "بيار موسكوفيسي"، فهو من أقطاب تيار "يسار الوسط"، الذي كان يتزعمه في السابق "دومينيك شتراوس" رئيس صندوق النقد الدولي المستقيل والذي أُقصي من السباق الرئاسي إثر فضيحة "سوفيتيل نيويورك"، الجنسية الشهيرة، في مثل هذه الفترة من العام الماضي. ويرتقب أن تكون الشخصية التي سيزكيها الرئيس هولاند لرئاسة الحكومة المؤشر الأبرز الذي ستتوضح في ضوئه معالم التوجه السياسي والاقتصادي للعهد الجديد في فرنسا. وإذا كان "إيرو" الأكثر قبولاً من بقية تشكيلات اليسار المتحالفة مع الحزب الاشتراكي، فإن "أوبري" تعدّ الشخصية التوفيقية القادرة على الجمع بين طموحات «شعب اليسار» في فرنسا، كما كان يسميه "ميتران"، وبين واجب ترشيد الإنفاق العمومي وضبط مشكلة المدينوية. أما "موسكوفيسي"، فتكمن ميزته الأساسية في القبول الذي يلقاه لدى الأوساط المالية، وفي هيئات الاتحاد الأوروبي التي عرفها عن قرب من خلال توليه منصب وزارة الشؤون الأوروبية، طوال أربع سنوات. الحقائب الوزارية - وزارة الداخلية: يتنافس على هذه الحقيبة كل من "مانوال فالس" الملقّب بال"قائد" خلال الحملة الانتخابية لهولاند و"فرونسوا ربسامان" المسؤول عن الأمن للمكلّفين بالحملة الانتخابية. - وزارة الدفاع: من المتوقّع أن توكل ل"جون ايفيس لودريان" المسؤول عن منطقة بريطانيا. - وزارة العدل: من المحتمل أن تؤول ل"برترون ديلانوي" أو "ماري بيار دي لا غونتري" المكلفة بالشؤون القضائية للحزب الاشتراكي لتحقيق مبدأ التكافئ. - وزارة الشؤون الخارجية: تتباين الآراء بالنسبة لهذه الحقيبة فهناك من يتحدّث عن "لوران فابيوس" والذي سافر عدّة مرّات خلال الحملة الانتخابية والبعض يرجّح الكفّة ل"بيار ماسكوفيتشي" والذي من الضروري تسميته في حكومة هولاند. - وزارة الاقتصاد: المرشّح الأوفر حظّا لهذه الوزارة هو صديق هولاند "ميشال سابان". - وزارة الشؤون الاجتماعية: لا يجب أن تنسحب هذه الوزارة من "ماريسول توران" نائبة "لوندر ولوار". أمّا "نيكولا بريك" المقرّر العام للميزانية في مجلس الشيوخ فهو مفضّل عن "جيروم كاهوزاك". - وزارة التربية: من الأرجح أن تؤول هذه الحقيبة ل"فانشيت بييون" والذي له دراية بملف الحزب الاشتراكي. - وزارة الفلاحة: الشخصية المرشحة لهذه الحقيبة هو "ستيفان لو فول" نائب بلدية مانس - وزارة الصناعة: كمكافأة لجولته في المعامل الفرنسية خلال حملة هولاند من المحتمل أن يكون "أرنود مونت بورغ" وزيرا أو كاتب دولة للصناعة. - وزارة البيئة: هذه الحقيبة يجب أن تسند لخبير في البيئة ومن المؤكّد أن تكون ل"سيسيل دي فلو" التي ستغادر في جوان المقبل حزب الخضر الأوروبي. - وزارة الشباب أو وزارة التجهيز: من المرشّحين أيضا لهذه الحقائب الوزارية "سيسيل دي فلو". - وزارة التعليم العالي: يمكن أن تكون من نصيب "اوريلي فليباتي". - وزارة الثقافة: من الأرجح أن تكون ل"مارتين أوبري". - وزارة الإسكان: يمكن ل"نجاة فالّو بلقاسم" واحدة من الناطقين الرسميين أن تتولّى هذا المنصب. - وزارة الرياضة: من الأسماء المقترحة منذ مدّة لتولّي هذه الحقيبة هو "فالوري فورنيرون" طبيب رياضة. كما يرى البعض وجوب تمثيل الراديكاليون في الحكومة الفرنسية الجديدة من خلال "جون ميشال بايلات" أو السلطات المحلية.
