أفاد عمر خميلة عضو الهيئة الوطنية للمحامين أن اضراب المحامين اليوم الاربعاء بكافة المحاكم تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المحامين يعد ناجحا بنسبة مائة بالمائة وأشار خميلة في تصريح للاعلاميين بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة الى أنه تم اتخاذ اجراءات على مستوى وزارة الداخلية بفتح بحث في الاعتداء الذي تعرض له الاسبوع الفارط الزميل صلاح الدين الحجري فضلا عن بحث تحقيقي على مستوى المحكمة الابتدائية ملاحظا أن المحامي ليس فوق القانون لكن من حقه أيضا التقاضي في حال تعرضه للاهانة والدوس على كرامته. وقالت المحامية راضية النصرواوي من جهتها أن مهنة المحاماة تتعرض لانتهاكات خطيرة وأن هناك نوايا لاسكات صوت المحامين من جديد عبر ترويعهم وصدهم عن القيام بمهامهم في اطار الديكتاتورية الجديدة التي نتجه نحوها ملاحظة أن اضراب اليوم هو رسالة مفادها أن المحامين سيواصلون الدفاع عن الحق وعن ضحايا القمع وكشف الانتهاكات مهما كلفهم الامر. واعتبر المحامي صلاح الدين الحجري أن الاعتداء الذي تعرض له لا يعد السبب الوحيد لاضراب اليوم بل ان الظلم الممنهج من قبل متنفذين وبعض أجهزة الدولة يستوجب وقفة حازمة لوضح حد له وفق قوله كما تحدث عن ظروف الايقاف التي وصفها ب غير الانسانية داعيا الى التصدي لهذه الوضعيات التي لا تطاق والاهانات التي يتعرض لها الموقوف على حد تعبيره. وفي تصريح لوات أكد رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي ان اضراب المحامين اليوم بكافة المحاكم يأتي على خلفية الاعتداءات المتكررة على منتسبي المهنة التي تحولت الى ظاهرة ولم تعد حالات شاذة واستثنائية بحسب تعبيره. وقال ان الاستهداف المكثف للمحامين يقيم الدليل وفق تصوره على ان الاعتداءات ممنهجة ومبرمجة لضرب قطاع المحاماة مذكرا في هذا الصدد بما تعرض له عدد من المحامين واخرهم الاستاذ صلاح الدين الحجري الذي تم ايداعه بمركز الايقاف ببوشوشة دون احترام القانون ودون استشارة النيابة العمومية وبيان صفة الموقوف حسب روايته. ويهدف اضراب المحامين حسب ما أكده المحرزي الى كشف الحقائق وانارة الرأي العام ولفت نظر السلط الحاكمة الى تواصل عمليات خرق الاجراءات والقوانين المعمول بها عند التعامل مع المحامين الامر الذي أدى في أغلب الحالات الى جعل التعاطي الامني مع المحامي تعاطيا انتقاميا لايخضع الى أي ضوابط وفق قوله. ونبه رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين الى امكانية توخي أشكال احتجاجية مباحة وتصعيدية في حال عدم اضطلاع السلط المعنية وأعضاء النيابة العمومية بدورهم الفعلي داعيا اياهم الى التخلص من حالة الشك التي تكتنفهم والمبادرة بأخذ القرارات الهامة والشجاعة حسب تعبيره. وتجدر الاشارة الى ان هذا الاضراب كانت دعت اليه الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها عقب جلسة طارئة لمجلسها الاثنين المنقضي تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المحامين وخرق الاجراءات المتعلقة بحصانة الدفاع للمطالبة بتتبع كل من تثبت مسؤولياته عن هذه التجاوزات والخروقات القانونية وفق نص البيان.