أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بيانا حسبما ورد بإذاعة "موزاييك أف أم" ردّ فيه على ما صرّح به هيثم المكي بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية إزاء تصريحات البحري الجلاصي، وورد بالبيان أنّ النيابة العمومية لم تبق ساكنة كما ذكر المكي وإنّما أذنت باتخاذ الاجراءات اللازمة بفتحها تحقيقا في الغرض، مشيرا إلى حرصها على ضمان تطبيق القانون دون تمييز". وكان رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي صرح أن هناك نوابا عرضوا أنفسهم للبيع على عدد من رؤساء الأحزاب قبل أن يتم الاتفاق بينه وبين هؤلاء النواب لينتقلوا بموجبه إلى حزبه مقابل منحهم ما اعتبره "وسائل عمل" في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة حسب قوله. وأضاف الجلاصي ،في تصريح لإذاعة موزاييك ، أنه عرض على النواب منحهم مكاتب وسيارات للتنقل وتزويدهم بالبنزين اللازم مقابل انضمامهم إلى حزبه، مشيرا إلى أن المفاوضات بينه وبين النواب استمرت ثمانية أشهر. وأضاف أن أولائك النواب هم جلال فرحات وطارق بوعزيز ومنصف الشارني وشكري العرفاوي اتصلوا بعدد من رؤساء الأحزاب للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية ، منهم سليم الرياحي والصحبي البصلي رئيس حزب المستقبل ،مؤكدا أن المبالغ المالية التي قدمها لهم تصل إلى 17 ألف دينار، متهما اياهم بالسرقة وبخيانة الشعب.