تشرع لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي غدا الثلاثاء في دراسة منهجية العمل التي سيتم اعتمادها في التعاطي مع مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقانون المالية للسنة القادمة حسب ما صرح به الفرجاني دغمان حزب النهضة رئيس اللجنة. واكد الفرجاني في تصريح لوات حرص المجلس التأسيسي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى عيش التونسيين وخاصة الفئات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعلى دفع الاستثمار كمحرك للنمو. وأوضح دغمان أن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 يتضمن تعديلا لميزانية الدولة للسنة الحالية ناتج عن تاخير عملية تعبئة الصكوك الاسلامية الى شهر مارس المقبل . واضاف أن ميزانية الدولة لسنة 2014 تبلغ 125ر28 الف مليون دينار اي بزيادة بنسبة 3ر2 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الحالية. وعبر عن الامل في المصادقة على هذه الميزانية على أحسن وجه في ظل المخاوف الناجمة عن الوضع السياسي العام داعيا أعضاء المجلس التأسيسي الى التازر لحماية مصالح البلاد والتونسيين.