أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة امس الاربعاء بطاقات ايداع بالسجن المدني بالمدينة في حق 3 اشخاص من المظنون فيهم في قضية الاعتداء بالنهب والحرق على مقري المكتبين الجهوي والمحلي لحزب حركة النهضة مع ابقائهم على ذمة قاضي التحقيق وفق ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة لمراسلة وات. وكانت النيابة العمومية قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من يثبت تورطه في ذلك الاعتداء الذي طال بالاقتحام والنهب والحرق مقري المكتبين الجهوي والمحلي لحزب حركة النهضة يوم الاربعاء 27 نوفمبر أثناء مسيرة انتظمت بالمدينة. ومن ناحية اخرى افاد مصدر أمني بالجهة انه تم الى حد الان واستنادا الى انابة عدلية ايقاف 4 اشخاص للاشتباه في تورطهم في احداث الاعتداء على مقري حركة النهضة وحجز وحدة مركزية لحاسوب مكتبي لدى أحد الموقوفين الذين تمت احالة ثلاثة منهم الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة فيما يتواصل الاحتفاظ بالشخص الرابع لدى الشرطة العدلية بقفصة في انتظار احالته بدوره على القضاء . وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة دعا الاربعاء الماضى الى اضراب عام للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل وانتظمت مسيرة بالمناسبة شارك فيها الاف المواطنين بمدينة قفصة بدعوة من المنظمة الشغيلة ومكونات المجتمع المدني والسياسي بالجهة. وأقدم يومها عدد من المتظاهرين بوسط المدينة على اقتحام مقري حركة النهضة واخراج محتوياته وتجهيزاته الى الشارع وحرقها قبل اضرام النار فى المقرين اللذين طالتهما أضرار وخسائر مادية قدرها قياديو النهضة بالجهة بأكثر من 70 الف دينار. يذكر ان عددا من ممثلي مكونات المجتمع المدني بقفصة وهم الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين قد ادانوا في بيان لهم ما حصل من تجاوزات وعنف وخاصة استهداف مقر حزب حركة النهضة بالحرق.
