يصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية عدنان منصر، الاستقبالات التي يجريها الرئيس الجزائري بوتفليقة لراشد الغنوشي وباجي قايد السبسي، بأنها تسبب"الإحراج"، كما أنها قد تقرأ لدى بعض الأوساط السياسية بطريقة سلبية. وقال عدنان منصر في حوار له مع الشروق الجزائرية أن اللوم يقع على الشخصيات تلك، وليس على بوتفليقة، كما يعرج على الوضع الأمني في تونس، نافيا توقيف أبو عياض على التراب الليبي، ويفصل في الكتاب الأسود الذي تضمن قوائم بأسماء صحفيين اشتغلوا في الدعاية لصالح بن علي، ودوليا يؤكد رفض تونس للمذكرة المصرية بتنصيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. واليكم الحوار كما ورد في الشروق الجزائرية: وصلتَ الجزائر في زيارة"غير معلنة"، ما هي المسائل التي ستناقشها في الجزائر؟ أولا هي زيارة غير سرية، كانت هنالك نوع من الضغوط على رئيس الوزراء، وتم الترتيب للزيارة على وجه السرعة، والزيارة التي أجريها هي زيارة رسمية، جئت أحمل رسالة شفوية إلى السيد الرئيس بوتفليقة، والزيارة هي جملة من الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة وتندرج من فكرة المحافظة على نسق عالي من التنسيق، حتى يعلم إخواننا في الجزائر، بكل مايجري في المواعيد السياسية التي تعرفها تونس، وبلا شك لها علاقة بالشق الأمني . الرئيس بوتفليقة استقبل في الآونة الأخيرة شخصيات غير رسمية، وهما الغنوشي والسبسي دون الرئيس المرزوقي، ألا يرجع هذا الأمر إلى ثقلهما على الساحة التونسية؟ الرئيس زار الجزائر في أول محطاته الخارجية عند وصوله إلى قصر قرطاج، الزيارات بين رؤساء الدول تنظم على مستوى معين، وليست هنالك مقارنة مع شخصيات أخرى . الغنوشي والسبسي شخصيات محترمة في تونس، وعندما يستدعون لا نستشار في الأمر، في تونس نعتبر أن أهم حقوق الفرد هو التنقل، فلا يمكن أن نعترض على المبدأ، لكن هنالك نوع من الحرج، وأذكر هذا الحرج في حديثي معكم، وهو أن اللوم يوجه أساسا إلى زعماء الأحزاب التونسية، الحديث في الشأن التونسي خارجيا، هو أمر غير محبذ أيا كانت الدولة، وأيا كان قربها، رغم إبلاغنا أن الرئيس بوتفليقة، حاول من جهته بما له من علاقات شخصية، حاول بتأثيره المعنوي الدفع بينهما إلى التوافق وإنجاح المسار، إذن في المضمون لا اعتراض على استقبال الرئيس لشخصيات تونسية، فاللوم على السياسيين التونسيين الذين يتناولون الشأن الداخلي التونسي في الخارج . نفس المقاربة التي تتحدث عنها يقاسمك إياها بعض السياسيين التونسيين، مع فارق أنهم يخشون طلب الأطراف السياسية دعما جزائريا في الاستحقاقات الانتخابية؟ ليس لدينا أدنى شك أن الجزائر إذا طلب منها ذلك فلن تفعل، ونحن خبرنا الجزائر ومواقفها، ونعرف أنها لما تصرح فهو موقفها في السر والعلن، ولو أردت التدخل حقا ولن تفعل كما قلت، فإنها لا تحتاج لأن تستدعي هذه الشخصيات، لكن صورة زعماء أحزاب سياسية في دولة أخرى والحديث فيها عن داخل تونس تركت انطباعا سلبيا بعض الشيء، وتحفظ لدى جزء واسع في تونس، وهو قد يكون فيه سوء فهم ويزيد من التخوّف والتحفظ، ونأمل ممن أعربوا عن قدرتهم على حل مشاكلهم داخل البيت التونسي أن يواصلوا القيام بذلك . مراجع إعلامية تونسية تحدثت عن ضغوط مارسها سلال من أجل المضي لتوقيف أبو عياض، ما تعليقكم؟ لا نعتبر أن الجريدة التي قدمت تلك المعلومات مصدر جدي للمعلومات، ونأمل أن لا تكون الشروق الجزائرية كذلك، هنالك لوم شديد على ما أوردتموه حول وجود قاعدة أمريكية على التراب التونسي، أؤكد أن لا قواعد عسكرية أمريكية ويمكن التأكد من الأمر بالتنقل إلى عين المكان، المسألة غير مطروحة ولو كإشاعة. نحن دولة ديموقرطية وهنالك مؤسسات تحكم البلاد، إذن هذه القواعد لا يمكن أن تكون بين عشية وضحاها دون موافقة السلطات، ودون جدل في المؤسسات التونسية، خاصة المجلس التأسيسي، والدستور في نسخته التي تناقش يمنع تماما إقامة قواعد عسكرية أجنبية، ومن هذا المنطلق الثالث، فتونس رفضت إقامة قاعدة افريكوم وغيرها من القواعد، ولا زالت على نفس الموقف فلن تكون هنالك قواعد لا أمريكية ولا غيرها. وماذا عن التنسيق الأمني مع أمريكا؟ مطلقا جميع العناصر الأمنية والعسكرية التونسية الموجودة على خطوط المواجهة مع الإرهابيين عناصر تونسية، ولمن يقول العكس نطلب منه صورة واحدة أو اسما لأجنبي ينسق أو ينصح الجيش أو يتنقل معهم، هذا أمر غير مطروح مطلقا ولم يطرح مطلقا، هو بالنسبة لنا أمر خطير يمس بالسيادة، هذا الأمر لم يكن في عهد بن علي فكيف يكون في عهد الثورة. هل تؤكد أم تنفي توقيف أبو عياض بليبيا؟ أولا بالنسبة لأشقائنا في ليبيا هم يمرون بظروف صعبة، ونحن نكتوي بالمشاكل الأمنية في ليبيا، الآن فتحت جبهة غير رسمية مع أشقائنا في ليبيا، يتسلل منها الإرهاب والمخدرات والسلاح، كسلطات تونسية لا علم لنا مطلقا بما تقوم به السلطات الليبية في مواجهة الإرهاب على أراضيها نحن نتقصى معلومات بشكل مستقل من مصادر تونسية ولا علم لنا أنه وقع توقيف أبو عياض. هل طلب الانضمام إلى القيادة العسكرية المشتركة وارد مستقبلا؟ أنا كمسؤول عابر في السياسة التونسية إذا اتخذ القرار، فيتخذ عن طريق نواب الشعب، وهو ليس واردا الآن ولا علم لي مطلقا بأية معلومات في الوقت الراهن حول تقدم تونس بالانضمام. هل أنهت تسمية مهدي جمعة رئيسا لحكومة الأزمة السياسية؟ لأكون دقيقا لم تسم وتم اقتراح شخصية لتسمي رئيس الحكومة، التسمية هي لفضة دستورية وتتم لما يطلب رئيس الجهورية منها تشكيل الحكومة، والذي حدث أن هنالك توافق نسبي واسع على مهدي جمعة، والأمر أحدث حالة من الارتياح في تونس ولدى شركاء تونس، وعند تشكيل حكومة غير حزبيين، هي من الضمانات وستشتغل في اعتقادي بعيدا عن الضغوط باعتبار أنها بعيدة عن الانتخابات. حكومة العريض قدمت استقالتها بعد مدة، ألم يكن ذلك تشبثا من النهضة بالسلطة؟ لا مطلقا، هنالك اتفاق يتحدث عن تلازم وتزامن المسارات، عندما يتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا يقدم رئيس الحكومة الاستقالة-الاستقالة تمت الخميس- هذا موضوع وفاق وليس شد وجذب، ولو كانت النهضة متمسكة بالحكومة لما أعربت عن استقالتها هي والترويكا مقابل إنهاء الدستور ووضع قانون انتخابي وتحديد تاريخ الانتخابات، المؤكد أنه لو تمت الاستقالة دون أفاق واضحة نكون كمن يحرث في البحر. تحتفل تونس هذا الثلاثاء بذكرى الثورة، لكن لم يتم تحقيق تقدم في الشعارات التي رفعت حرية كرامة شغل؟ هذه مسؤولية من وهل تكفي ثلاث سنوات، عندما نتحدث عن تحقيق هذه الأهداف، نتحدث بالضرورة عن توقف الفساد، وعن كل سلطات ديموقراطية منتخبة وحالة اقتصادية تسمح بتوفير الشغل للجميع، كل هذا يتطلب توافق سياسي وامكانيات اقتصادية كبيرة، وهذا غير موجود. ولكن لما نتحدث عن الحرية نؤكد أن بتونس أعلى منسوب حرية في العالم، وأحيانا المنسوب يتجاوز بكثير السقف الموجود، بإمكان الجميع أن يصرح بما يريد حقا أو باطلا ولا يحاسب، لكن الحرية وحدها لا تكفي إذا كانت وحدها الهدف، ولا نقضي على سوء التوازن الجهوي ولا سوء التوازن على مستوى توزيع الجباية تصبح الحرية مجرد خطأ على مشاكل عويصة، الحقيقة أن تحقيق الأهداف مجتمعة ونحن لم نحقق الثلث أو العشر منها، لن يتم في سنة، سنتين أو 10 سنوات. مطالبة التونسيين بالانتظار 10 سنوات أخرى ألا يعد هذا مبررا للعصيان والاحتقان؟ الاحتجاجات طبيعية، على سبيل المثال قانون المالية والميزانية لا يستجيب للتطلعات، هنالك أزمة اقتصادية ومالية لا يشك فيها أحد، ومن يقول غير ذلك فهو مخطأ، لا ننسى أنه طيلة السنوات الماضية كانت زيادات في الأجور قابلها ركود اقتصادي في خلق الثروة، أي أن الانتاج لم يكن على مستوى نسق الأعباء، ولهذا لما نقول للتونسيين أن ينتظروا 10 سنوات هو أمر ليس فيه مبالغة أو تثبيط للعزائم. ما الهدف من إصدار رئاسة الجمهورية للكتاب الأسود الذي أثار زوبعة في داخل وخارج تونس؟ لأوضح أمرا الكتاب لم يصدر، هو تقرير داخلي أنجزه أرشيفيون وصفوا فيه المخزون أو ما بقي لدائرة الاتصال والاعلام طيلة حكم بن علي، العمل وقع إنجازه في الأشهر الأخيرة بعد تصفيف الأرشيف وهو تقرير وصفي، لم يكن هنالك لاطبع أو لا نشر للتقرير. قيل الكثير والأمر سبب سوء فهم، ما حدث أن التقرير الداخلي كان الهدف أن يسلم لأعضاء المجلس التأسيسي واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة العدالة الانتقالية وأعضاء الحكومة، وأؤكد كذلك أن التقرير لم يحرر بصفة انتقائية، كل كلمة كتبت تستند إلى وثيقة، وهي على ذمة القضاء والعدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية يتحدث عن تأسيس هيئة، وهذه الهيئة من صلاحياتها الاطلاع على الوقائع والأرشيف، ولولا الكتاب الأسود وظهوره لربما انتظرنا قانون العدالة الانتقالية سنوات أخرى، فالكتاب سرع العدالة الانتقالية وأصبح لنا قانون للعادلة الانتقالية، بعض ممن أحرج بذكر اسمه نحن لم نشهر بأحد، المسؤولية تقع على من سرب التقرير. أنت تتبرأ من المسؤولية، إذن من سرب التقرير؟ التسريب ليس بالأمر الصعب، وما أؤكده نحن أننا فوجئنا بالتسريب، ولحد اللحظة النسخ التي جاءت من المطبعة هي نفسها في الرئاسة لم تنقص واحدة، الرئاسة لم تسرب النسخ التي لديها، ونحن لا نشتغل في الظلام، وأي واحد ذكر في الكتاب ليس قرار إدانة ضده، الإدانة لا تأتي من تقرير في الرئاسة أو من أرشيفيين، الإدانة تأتي من جهة واحدة وهي القضاء. وأؤكد مرة أخرى أن التقرير يهدف إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية ولكشف كيفية اشتغال جهاز الدعاية في وقت بن علي، وكان الهدف كذلك عدم استنساخ التجربة الأن، فالكتاب حماية للإعلام من الممارسات الفاسدة سواء من أصحاب المال، أو من الولاءات السياسية، والدليل أن لا أحد يستطيع أن يتهمنا في قصر قرطاج إننا قمنا باستمالة الصحفيين. هنالك دعاوى قضائية من قبل للإعلاميين الذين ذكرت أسمائهم؟ هي دعاوى لا أساس لها، تلك الدعاوى تستند على التشهير، ونحن لم نشهر بأحد، ولم تكن لنا النية بتاتا في ذلك، والدليل عدد الأعداد التي طبعت، والتي لا تتجاوز 500 نسخة، بهدف توزيعه على عدد محدود منه كأعضاء الطاقم الحكومي وأعضاء المجلس التأسيسي، وأعضاء لجنة العدالة الانتقالية، وأؤكد كذلك أن الدعاوى لا أساس لها مطلقا، ولا يمكن إدانة مؤسسة الرئاسة بتاتا، فكل من قدم اسمه هنالك وثائق تبرر ذلك. تتهم أن لك لمسة واسعة على الكتاب؟ أؤكد في البداية، أن هنالك نقاط ضعف بالكتاب، وهذا أمر مفروغ منه، فهو لم تنجزه آلة بل أنجزه موظفون، وكان فيه خياران أن يطلع علية السياسيون أو أن يحرره أرشيفيون لا علاقة لهم بالسياسة، وبما أنه محرر من قبل أرشفيين غير مسيّسين فقد تجردوا من الحساسية والحسابات، ولو تدخل السياسيون فيه كشخصي مثلا وعندي أصدقاء ذكروا لكنت قد أسقطتهم، أنا وفرت الظروف فقط لمن اشتغل على التقرير، ومن الطبيعي أن أتحمل مسؤولية أخطاء موظفين تابعين لي يشتغلون بالديوان، ولكن ليست لي مسؤولية شخصية ولم أطلب من المحررين اتجاه دون اتجاه المشروع. رفعت مصر مذكرة للجامعة العربية بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، كيف ستتعامل تونس مع المذكرة؟ أن ترفع السلطات الحالية في مصر هذه المذكرة، لا يعني بتاتا أن الدول ملزمة على تبنيها، في تونس لنا تحفظات كبيرة على إدارة الأزمة التي تشهدها مصر، ما نعرفه أنه في كل الأزمات السياسية يجب أن تترك منافذ للحل السلمي، لكن للأسف لا توجد منافذ، ولهذا نتوّقع صعوبات في الخروج من الأزمة وبالنسبة لتنصيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجزم بأن الأمر لا يلزمنا ولا يهمنا (الشروق الجزائرية)
