علمت "الصباح نيوز" أنّ مهدي بن جمعة على وشك الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة. وللإشارة فإن جمعة أكّد في عديد المناسبات أن حكومته ستكون حكومة كفاءات وطنية من المستقلين عن جميع الأحزاب السياسية. وحسب ما توفرت لدينا من معلومات فإنه من المتوقع أن تضمّ حكومة جمعة بين 15 و16 وزارة على أن يتمّ إلغاء وزارة الشؤون الدينية وتحويلها لكتابة للدولة للشؤون الدينية تكون صلب رئاسة الحكومة. هذا ومازال جمعة متمسك بمواصلة لطفي بن جدو لمهامه صلب وزارة الداخلية وذلك لحساسية الوضع الأمني، وهو ما رفضته المعارضة، إلا أنّ النقابات الأمنية بمختلف توجهاتها أبدت تمسكها ببن جدو على رأس الداخلية. كما تمّ تداول اسم شخص محمد المؤدب منذ حوالي أسبوع لتولي حقيبة الدفاع الوطني. وسيتمّ إدراج وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صلب وزارة العدل لتصبح وزارة العدل والعدالة الانتقالية، حيث تمّ ترشيح القاضي غازي الجريبي لهذا المنصب إلا أنّ جبهة الانقاذ الوطني أبدت اعتراضها حول هذا الترشيح. ووفق ما تحصلنا عليه من معلومات فإنه من المنتظر كذلك إدماج وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي صلب نفس الوزارة لتصبح تسميتها وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ، وقد تمّ تداوال اسمين لهذه الحقيبة وهما مليكة زغل وشكري المبخوت. هذا ومن المنتظر كذلك أن تتولى نجلاء حروش معلى حقيبة وزارة التجارة والمالية، باعتبار أنه سيقع إدماج وزارتي المالية والتجارة. هذا وتم تداول اسمي محمد السديري لحقيبة وزارة الشؤون الخارجية ورونيه الطرابلسي لوزارة السياحة. غير انه لم يحسم بعد امر وزارت النقل والتشغيل والمرأة وتكنولجيا الاتصال والتجهيز والبيئة والشؤون الاجتماعية والهجرة في ما يتعلق خاصة بادماج بعض الوزارات.