تمت المصادقة على منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة بموافقة 149 عضو وتحفظ 24 عضوا عليها ورفض 20 عضوا منحها الثقة... وذلك بعد مخاض عسير تواصل عدة ساعات ظل فيها النواب ليكيلون لشخصيات في الحكومة وكل اعضائها صامتون لا يحركون ساكنا رغم الصغط الهائل الذي عاشوه وكان جمعة قد قال عند اجابته على تساؤلات النواب حول حقيقة زيارة وزيرة السياحة آمال كربول إلى إسرائيل، أنه قام باستجوابها عن زيارتها إلى تل أبيب. وقال جمعة أنها قامت بزيارة الى تل أبيب سنة 2006 في إطار برنامج ممول من الاممالمتحدة لتكوين شباب فلسطيني، مشيرا الى انّها بقيت هناك يوما واحدا وأنها تعرّضت الى معاملة مهينة مهينة لأنها تونسية مسلمة وهو ما جعلها ترفض اكمال البرنامج. وقدم جمعة خلال مداخلته تعهداته بمزيد التحري في التشكيلة الوزارية التي قدمها بعد نيل الثقة وبإدخال تعديلات عليها، في حال ثبت عدم استجابة أحد الوزراء لمعايير الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد. وقال جمعة بعد منح حكومته للثقة أنه ينتظر اجراء مكالمة مع أحد الممولين لبعث رسالة طمأنة بعد التصويت بالثقة على الدستور وأضاف أن ليس عند الحكومة ما تمول به ميزانية هذه الحكومة، والمصادقة على الدستور كانت رسالة تطمين للمولين في الخارج. وقال أنه سيتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات لاجراء انتخابات نزيهة. وأضاف أن الحكومة ليست لها إمكانيات لتمويل ميزانية تكميلية، وهو ما يطرح ضرورة التوجه إلى الإنتاج. و قال أنه لا يوجد رفع لدعم السلع الغذائية خلال هذه الفترة. وأضاف أنه إذا لم يوجد خلق للثروة فلا يوجد حل للمشكلة الاقتصادية، وان التداين يجب ان يتوجه للاستثمار في هذه الفترة، وأن الحكومة الحالية ستذهب مباشرة إلى تحقيق إنجازات ونجاحات سريعة. وأضاف أنه فيما يخص التعامل مع ما سمي هدنة اجتماعية فإن هناك مناخ حوار وتفاهم، وأن الحكومة ستتحاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف. وأكد جمعة أنه سيراجع كافة التعيينات ولن يكون هناك من يوالي حزبا في منصب مؤثر وان المعيار سيكون الكفاءة. وأضاف جمعة أن هذه الفترة ستكون "فترة كومندوس" للعمل وتحقيق نجاحات لانجاح الفترة الإنتقالية والتوجه إلى انتخابات حرة ونزيهة. وقال أنه مع دعم مسار العدالة الإنتقالية بمختلف نقاطها. وأضاف أنه فيما يخص روابط حماية الثورة فلا مجال لأي تنظيم يدعو للكراهية والعنف وسنتعامل مع هذا الملف وفق القانون.