قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، انه أعطى أوامر بتحريك قوات تجاه مرافئ شرقية لتصدير النفط يسيطر عليها محتجون، لكنه قال ان نشر الجيش الان بات في يد القيادة العسكرية. ولم يعط زيدان المزيد من التفاصيل، لكنه حذر مرارا من انه قد يستخدم القوة لتحرير ثلاثة مرافئ رئيسية، حيث قلص محتجون يطالبون طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي صادرات النفط بنحو 600 الف برميل يوميا منذ الصيف. وأضاف زيدان، في مؤتمر صحفي، انه أمر وزير الدفاع منذ اسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الاركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون في الشرق وان الامر بات الان في يد قيادة الجيش. وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن حكومته وضعت الثقة بحرس المنشآت النفطية، لكنهم انقلبوا عليها واستخدموا السلاح للسيطرة على النفط في حقل السرير. ولفت إلى أن الحكومة، التي من المفترض أن تنتهي مهامها خلال شهر فبراير القادم قد نفذت كافة مهمامها، رافضا تشكيل حكومة أزمة بديلة عن حكومته الحالية. وكان البرلمان الليبي قد فشل أكثر من مرة في حجب الثقة عن حكومة زيدان. فيما أعلن زيدان من جانبه أن الحكومةَ بصددِ إعدادِ فريق لنزعِ السلاح ستشارك فيه الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، مضيفا أن ليبيين تؤهلهم خبراتهم سيقومون بالإشرافِ على إدارة هذا الفريق. ويتزعم ابراهيم الجضران مجموعة من حرس المنشآت، لازالت تقوم باغلاق الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية منذ أكثر من ستة أشهر مما ادى إلى تقلص صادرات البلاد إلى أقل من 500 ألف برميل من النفط يوميا، عوضا عن مليون و600 الف برميل كانت تصدرها ليبيا يوميا. وأدى هذا الأمر إلى الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الليبي تجاوز حتى الآن 10 مليارات دولار، حسبما سبق وأكده مسؤولون ليبيون. وكانت صحيفة "العرب" اللندنية قد نقلت عن رئيس الوزراء الليبي قوله إن الحكومة ستعطي الوسطاء فرصة لحل الأزمة مع المحتجين الذين يغلقون مرافئ النفط الشرقية ساعيا إلى حل سلمي بالرغم من تصعيد النزاع على صادرات النفط. وأضافت الصحيفة أن القوات البحرية الليبية، أطلقت، خلال الاسبوعين الماضيين، أعيرة نارية تحذيرية على ناقلات نفط قالت الحكومة إنها حاولت تحميل النفط من أحد المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون، الذين يطالبون بمزيد من الاستقلال السياسي للمنطقة الشرقية وحصة أكبر من الثروة النفطية. وبعد عامين من سقوط معمر القذافي يمثل النزاع على المرافئ أخطر تحدّ للحكومة المركزية الهشة التي تكافح لفرض سيطرتها على المجموعات المسلحة. وفي ظل خلافات داخل القيادة الليبية قد لا يكون أمام حكومة زيدان من خيار سوى الاستعانة بالوسطاء لحل الأزمة في حين لا يزال الجيش الناشئ في مرحلة التدريب، حيث استمرت على مدى أشهر وفود من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وشيوخ القبائل بإجراء مفاوضات مع المحتجين لكنها لم تصل إلى نتيجة. (ميدل ايست أونلاين)
