كانت أولويات برنامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي للسنة 2014 موضوع اللقاء الذي جمع صباح اليوم نورالدين زكري كاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي بالسيدة لورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس. ويتضمّن هذا البرنامج ستّة عناصر أساسية من بينها مواصلة برنامج دعم النشاط الاقتصادي Programme d'Appui à la relance économique وبرنامج تهيئة الأحياء الشعبية والبرنامج الخاص بالإصلاحات في مجال القضاء ودعم عمليات التوأمة هذا بالإضافة إلى برامج جديدة تعنى بدعم حقوق المرأة والإعلام وكذلك الثقافة. كما تمّ التّعرض إلى برامج التعاون بالنسبة للسنة القادمة التي سترتكز بالخصوص على دعم التنمية الجهوية ومساندة القطاع الخاص وكذلك الإصلاحات في مجال الأمن. وتمّ التطرق في ذات السياق إلى عدد من المشاريع التي أبرمت في شأنها اتفاقيات مالية وتشهد بعض الصعوبات على مستوى السحوبات من ذلك مشروع دعم السياسات القطاعية في مجال المياه البالغ قيمته 57 مليون أورو وبرنامج دعم تنافسية قطاع الخدمات بقيمة تناهز 20 مليون أورو. وأفادت لورا بايزا أن الاتحاد الأوروبي قد أبدي موافقته لتخصيص مبلغ يناهز 250 مليون أورو مع إمكانية رفعه إلى 300 مليون أورو ذلك في إطار آلية الدعم المالي الكلّي التي ستمنح لتونس خلال سنتي 2014 و2015 . وخلال الاجتماع، تعرّض الجانبان إلى جملة الإصلاحات التي تمّ إقرارها في إطار تحسين مناخ الأعمال من ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإحداث الهيئة الوطنية للإستثمار والمجلة الجديدة للإستثمار، باعتبار ما لهذه الإصلاحات من انعكاسات إيجابية ستساعد على إعطاء دفع جديد للشراكة وبعث المشاريع. وأكّدت لورا بايزا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لتونس على جميع الأصعدة حتى تحقّق أهدافها المنشودة في التنمية والتطوّر. من جانبه أعرب نور الدين زكري كاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي بالمناسبة عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي يميّز التعاون القائم والحرص على تطويره وتنويعه، داعيا إلى مزيد التنسيق والتشاور بين الطرفين بما يساعد على الإسراع في تنفيذ البرامج القائمة ورسم خطوط التعاون المستقبليّ خدمة للمصلحة المشتركة.
