قال سليم عياد المكلف بالإعلام بالمرصد التونسي للأمن الجمهوري ان مدير اعمال نانسي عجرم اقترح على منظمي حفلها بقصر الرياضة بالمنزه امكانية تاجيل الحفل الذي الغي هذه الليلة الى يوم الغد او يوم الأحد القادم. واضاف انهم كمنظمين يفضلون ان يتم الحفل يوم الاحد على اساس ارتباط نانسي عجرم بحفل باحدى فنادق العاصمة مساء الجمعة بما يعني انها قد لا تفي بطلبات الجمهور نظرا لانتظار حرفاء الفندق قدومها وياتي هذا المقترح بعد ان كان قد تقدم المنظمون لوكيل اعمالها بطلب تاجيل الحفل الى شهر مارس القادم بعد ان كان قد تقرر عشية اليوم إلغاء حفل نانسي عجرم المبرمج لليلة اليوم الخميس بقصر الرياضة بالمنزه. وكان فيصل السديري رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة افاد "الصباح نيوز" بوصفه الجهة المنظمة للحفل أنّ المرصد تحصل على الموافقة المبدئية ليلة أمس وتمكن من إدخال التجهيزات اللازمة للحفل إلى قصر الرياضة بالمنزه. وقال ان المرصد قدّم الملف القانوني كاملا لوزارة الثقافة للحصول على ترخيص للغرض من قبل وزير الثقافة وعن طريق اللجنة الاستشارية الخاصة بالعروض الأجنبية، مبينا أنّ مدير دار الموسيقى والرقص ورئيس اللجنة المذكورة أكّد استيفاء الملف لجميع الوثائق المطلوبة وحصوله على الموافقة إثر إحالته على وزير الثقافة أمس مما سمح لهم بإدخال التجهيزات لمكان الحفل إلا أنه اليوم وبتحولهم لقصر الرياضة بالمنزه أعلموهم أنّهم لم يتحصلوا على الموافقة النهائية لوزير الثقافة حتى يسمح لهم بإقامة العرض الفني. وقال السديري انه ووفق المعطيات الأولية التي تحصل عليها فإنّ أسباب عدم الموافقة النهائية لإقامة العرض الفني يعود إلى كون وزير الثقافة مراد الصقلي رأى أنّ الملف تمّ تقديمه بعد الوقت المحدد للغرض. وأضاف : "هذه اللجنة التي وضعتها وزارة الثقافة ما فائدتها ان لم يكن لديها قرار....وكان بإمكان وزير الثقافة أن يراعي الظرف خاصة وأنّ هذه الفنانة أجنبية وهو ما من شأنه أن يخلق إشكالا كبيرا. كما ذكّر السديري بتصريح للوزير السابق للثقافة مهدي مبروك الذي قال انه لن يسمح بأن تقوم نانسي عجرم بعرض في تونس، قائلا : "نتساءل ان كان الوزير الحالي يواصل في سياسة مهدي مبروك ام انه مجرد صدفة". ومن جهته، أفاد "الصباح نيوز" مصدر مسؤول بوزارة الثقافة أنّ مسألة إلغاء حفلة نانسي عجرم يعود إلى أسباب تنظيمية بحتة. وأضاف مصدرنا أنّه ووفقا للقانون المنظم للحفلات فانه على الجانب المنظم أن يقدّم مراسلة في الغرض قبل 30 يوما لدار الموسيقى والرقص التابعة لوزارة الثقافة. ويبقى الامر بيد وزير الثقافة مراد الصقلي الذي اما ان يمنح الاستثناء للمنظمين او يطبق القانون.