قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هناك معلومات تشير إلى أن اللواء خليفة حفتر قائد "الإنقلاب" في ليبيا، قد هرب إلى تونس. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ليبيا عاشت أمس مشهدا سياسيا وعسكريا دراماتيكيا، حيث فاجأ اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري السابق في الجيش الليبي، الجميع بإعلان تلفزيوني عن تجميد الحكومة والبرلمان. لكنه أكد أنه ليس في صدد تنفيذ انقلاب عسكري وأنه يلبي رغبة الشعب، واصفا من هم في مراكز القرار ب"اللصوص". فيما قال شهود عيان من السكان المحليين ومصادر ليبية رسمية للصحيفة، إن "الحياة عادية والحركة طبيعية بالعاصمة طرابلس، ولا وجود لأي تحركات عسكرية". وقال مدير الأمن بالعاصمة الليبية طرابلس، إن كل الأهداف الحيوية بالمدينة تحت السيطرة الأمنية والمرافق الخدمية تعمل بصورة اعتيادية، كما أكدت وكالة الأنباء المحلية أن الأوضاع في العاصمة مستقرة والحياة طبيعية جدا ولا وجود لأي تحركات أو مظاهر عسكرية غير طبيعة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع المستوى في طرابلس "الأمور طيبة جدا جدا والمرافق والمؤسسات الحيوية والحكومية مؤمنة بشكل كامل"، مؤكدا أنه "لا انقلاب ولا سيطرة لأي قوة في طرابلس والثوار أشد تمسكا وتماسكا - على حد تعبيره". ولفت نفس المصدر إلى أن القوات المسيطرة على طرابلس وتقوم بتأمينها خاضعة بالكامل للجيش الليبي، وهي اللواء الثاني مشاة واللواء الثالث مشاة وكتيبة 127 وكتيبة 101 وكتيبة 161، مشيرا إلى أن هذه القوات معززة بقوات أمنية تضم كتيبة قوة الردع والتدخل المشتركة، وقوة التدخل السريع، ومديرية أمن طرابلس، وإدارة عمليات الشرطة، وكتيبة الصواعق، وكتيبة 24 المدني سابقا. وأعلن اللواء خليفة حفتر في شريط متلفز عبر شبكة الإنترنت، أن من سماها بقيادة الجيش الوطني الليبي تطرح مبادرة هي "خارطة طريق مؤلفة من خمسة بنود" سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة بالتشاور مع مختلف الأطراف. وقال إن "هذه المبادرة تنص على تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية وتشكيل لجنة رئاسية"، مضيفا "هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى"، وأن تحركه "ليس تمهيدا للحكم العسكري بل وقوفا إلى جانب الليبيين"، لإعداد الظروف المناسبة للانتخابات. وقال مسؤولون ليبيون إنهم يشكون في وجود حفتر مختفيا بالعاصمة طرابلس، وسط معلومات متداولة عن هروبه إلى تونس خشية ملاحقته قانونيا ومحاولة اعتقاله. وحاولت "الشرق الأوسط" الاتصال باللواء حفتر على هاتفه المحمول المحلي، لكن أحد مساعديه قال باقتضاب: إنه "في اجتماع مهم من دون أن يحدد مكان تواجده أو نوعية من يجتمع بهم". في المقابل، قال علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، إن "حفتر لن يستطيع اختزال إرادة الشعب الليبي في مكالمة لقناة تلفزيونية.. ولا عودة لانقلاب سبتمبر الذي نفده العقيد الراحل معمر القذافي عام 1969.. ولتذهب أوهام الانقلابيين أدراج الرياح". وأعلن زيدان عن صدور أمر من وزارة الدفاع بإلقاء القبض على حفتر، مؤكدا أن الشعب الليبي هو الذي يملك الشرعية. وأعلنت السلطات الليبية عن ضبط حاوية بها أسلحة خفيفة ومتوسطة بعد دخولها لقاعدة طبرق الجوية كانت في طريقها جوا إلى طرابلس. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول أو تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبي وحقه في التظاهر السلمي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن العقيد المبروك عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بالوزارة، أن "وزارة الداخلية تضع كل إمكانياتها التي هي مقدرات الشعب الليبي لحمايته وتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين الحراك السلمي الذي كفلته الثورة التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير. (الشرق الأوسط)
