نفى مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تصريح ل"العربية نت" صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن منع الفريق أحمد شفيق من مباشرة حقه السياسي في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية استناداً إلى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي نظراً لأنه يشمله. ولفت المصدر في تصريحه إلى سابقة صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لشفيق لخوض الانتخابات الرئاسية ومن ثم يكون من حقه إعمال حقه الدستوري في التصويت في الانتخابات الرئاسية. وأثارت الأنباء التي ترددت صباح اليوم الثلاثاء قبل يوم من الانتخابات الرئاسية جدلاً بين القانونيين لأنه إذا تم تنفيذ قانون العزل السياسي وبموجبه سيتم منع أعضاء الحزب الوطني من التصويت فإن هذا الأمر لن يؤثر في نتيجة الانتخابات الرئاسية سواء بالسلب أو الإيجاب لصالح المرشح الرئاسي أحمد شفيق. إجراءات متناقضة ووصف محمد شحاته أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، ما تردد عن حرمان شفيق من التصويت في الانتخابات الرئاسية وفي نفس الوقت السماح له بالترشح للرئاسة، بأنه أحد إجراءات اللجنة العليا للرئاسة المتناقضة. واتفق معه محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، مؤكداً ل"العربية نت" أنه "كان على اللجنة العليا أن ترفض قبول أوراق ترشح شفيق من الأساس وتوقف النزاع على تظلمه لحين الفصل في دستورية قانون العزل"، لكن اللجنة - بحسب الدماطي - حينما أحالت القانون للمحكمة الدستورية "كانت على يقين بأن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي إن قضت المحكمة بذلك وكان شفيق وقتها قد أصبح رئيساً فإن الانتخابات الرئاسية ومنصب الرئيس سيصبح باطلاً". وشرح محمد شحاته في حديثه ل"العربية نت" هذا التناقض قائلاً: "إنه بموجب التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي أقرها البرلمان المصري وتعرف بقانون العزل السياسي لا يحق لشفيق التصويت في الانتخابات ولكن وفي ظل هذا القانون كان لا يجب على اللجنة العليا وفق نفس القانون الذي منع شفيق من التصويت أن تمنعه من الترشح للرئاسة، ولكن أن تسمح له بالشيء ونقيضه فهذه الحالة فريدة من نوعها في الأعراف القانونية والدستورية". أما عن تبريرات اللجنة العليا بشأن عدم تصويت شفيق في الانتخابات الرئاسية وفي نفس الوقت السماح له بالترشح للرئاسة فيفسرها محمد شحاته قائلاً: "أعتقد أن اللجنة العليا أرادت إعمال أثر الحكم بعدم دستورية قانون العزل فسمحت له بالترشح، ولكن هذا الأثر وإعماله لا تملك اللجنة العليا تنفيذه إلا بعد أن يصدر الحكم نفسه بعدم الدستورية، فاللجنة العليا أخطأت بالسماح لشفيق بالترشح للرئاسة وحاولت معالجة هذا الخطأ بخطأ آخر وهو عدم السماح له بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث وضعت نفسها في متناقضات إجرائية لم يكن لها داع من الأساس". وكان مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات قد صرح بأنه سيتم منع شفيق وقيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل من التصويت في الانتخابات الرئاسية. خطأ وقعت فيه اللجنة وقال محمد الدماطي: "إن قرار منع أعضاء الوطني المنحل من التصويت في الانتخابات الرئاسية هو تطبيق لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن هذا الأمر لن يكون له تأثير في الكتل التصويتية لأن التعديلات نصّت على حرمان رئيس الحزب الوطني وأعضاء الأمانات ورؤسائها في المحافظات وأعضاء لجنة السياسات وهؤلاء جميعاً لن يشكلوا أكثر من ألف شخص، أما بقية أعضاء الحزب الوطني فلا ينطبق عليهم القانون وهؤلاء الذين يمكن حشدهم لصالح المرشح أحمد شفيق إذا افترضنا جدلاً أنه مرشح الفلول كما يشاع". أما عن تناقضات اللجنة العليا للرئاسة من حرمان شفيق من التصويت وفي نفس الوقت السماح له بالترشح فيعلق عليها الدماطي قائلاً: "هذا خطأ وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكان من الممكن تلاشيه، فهي إذا كانت تعتبر نفسها هيئة قضائية فعندما تقدم شفيق بتظلمه من قرار استبعاده من سباق الرئاسة كان يجب عليها أن توقف هذا النزاع تعليقاً لحين الفصل في التظلم وتؤجل قبول استلام أوراقه للترشح". وأضاف الدماطي "أما قبول أوراق الترشح بعد إحالة النزاع وتظلم شفيق على المحكمة الدستورية، فاللجنة العليا للرئاسة عندما قبلت أوراقه كانت على يقين بأن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن قضي بذلك وكان شفيق رئيساً للجمهورية فالأمر سيسير على طبيعته ولن يكون هناك أزمة، أما إن قضي بدستورية القانون وكان شفيق قد فاز بكرسي الرئاسة فإن الأزمة ستكون كبيرة ويصبح منصب الرئيس والانتخابات كلها باطلة، ولكن اللجنة العليا فعلت ذلك وقبلت أوراقه لأنها على يقين بأن المحكمة ستقضي بعدم دستورية القانون؛ لأن الذي أحال القانون للمحكمة الدستورية هو رئيس المحكمة نفسه المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات". وأوضح الدماطي "أنه حتى وإن كانت اللجنة العليا على يقين بالحكم بعدم بدستورية قانون العزل فهي عندما قبلت أوراقه تكون قد طبقت أثر الحكم، وهذا لا يحق لها فكان من المفترض ألا تقبل أوراقه وتوقف النزاع تعليقاً لحين الفصل في في دستورية قانون العزل وتطلب من المحكمة الدستورية سرعة إصدار الحكم قبل الاقتراع على منصب الرئيس". (العربية)
