اكد الطاهر هميلة عضو المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجهورية في تصريح لل"الصباح نيوز"ان العديد من الاطراف السياسية المعروفة تقف وراء عودة الاحتجاجات في الاونة الاخيرة. هميلة أشار في رده عن سؤال متعلق باتهامه أقصى اليسار بالوقوف وراء الأعتصامات إلى أن التهمة ثابتة على هذه الفصائل التي قال أنه لم يتهمها مجانا بل بناء على العديد من التقارير الأمنية وأعتبر أن المطالبة بتحقيق فرص العمل للآلاف في غضون أيام هو مطلب تعجيزي يراد به ارباك الحكومة وإظهارها في صورة العاجز عن تسيير البلاد وفي هذا تلتقي بعض الأطراف مع قوى الثورة المضادة التي فقدت مصالحها بعد سقوط النظام واعتبر أن التاريخ لا يعود إلى الوراء وأن تونس تتقدم في اتجاهها الصحيح رغم العراقيل والصعوبات وهي عراقيل طبيعة ترافق أي تحول كبير في حجم الثورة التونسية لكن القوى الديمقراطية ستنتصر في النهاية وتنجح في بناء نموذج ديمقراطي... وقال هميلة:"ان من بين هذه الاطراف التي تسعى الى عرقلة الحكومة نجد من فشل في الانتخابات و من الفرنكفونيين كالباجي قائد السبسي و النساء الديمقرطيات و الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسهم حسين العباسي و اعضاء المجلس المدني الموازي بزعامة محسن مرزوق والمحسوبين على النظام البائد الذين يقدمون المشروبات الغازية و الكحولية و المأكل و السجائر و النقود الى المحتجين حتى يتظاهروا ." واضاف ان ما ساهم في تأزم الوضع في بعض الاحيان هو تردد و تباطئ الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد قوى الثورة المضادة غير ان هذا التباطئ لا يعني تجاهل من الحكومة بل انها تراعي فئة من الشعب وضعت فيها ثقتها وذلك حتى لا تنزلق البلاد في دوامة لا يحمد عقباها احد.. من جهة اخرى اوضح هميلة ان المنحة التي كان من المقرر تخصصيها الى نواب المجلس كان تهدف بالاساس الى تخفيف العبء على الميزانية باعتبار ان تكلفة الليلة الواحدة للنائب تناهز 120 دينار وبعد ان لقي مقترح المنحة رفضا من الشعب فإن المجلس سيعمل خلال الايام القليلة القادمة على تخصيص مبيت لهم بما يتماشى مع الميزانية. وفي خصوص الانشقاقات داخل المؤتمر فيرى هيملة ان الاطراف التي انشقت كانت تسعى وراء مناصب حكومية على غرار عبد الرؤوف العيادي بعض النظر عن التجربة السياسية وقال ان ذلك لن يؤثر على الحزب باعتبار ان حزب المؤتمر سيبقى حزبا عريقا يدافع من اجل قيم و مبادئ انبنى عليها منذ اكثر من 50 سنة .