مثّل دعم أفاق التعاون الثنائي بين تونسولبنان وخاصة في المجال القضائي والقانوني محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء العميد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بسفير لبنانبتونس بسام عبد القادر النعماني. وقد جدد الوزير تأكيده على ضرورة تعزيز فرص التعاون وتدعيمها في أكثر من مجال على المستويين القانوني والقضائي من خلال تبادل الزيارات بين الخبرات والكفاءات القانونية والقضائية التونسيةواللبنانية و تحسين مستويات التعاون بين المراكز البحثية القانونية وكذلك بين المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة في تونس والمؤسسات المهتمة بالمجال في لبنان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل. كما تناول اللقاء موضوع التعاون القضائي بين البلدين فيما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإحالة المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية لزوجة الرئيس السابق وأفراد عائلتها المفتوحة بلبنان والتي وُجه في شأنها طلب من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى حاكم مصرف لبنان. ومن جانبه عبر السفير اللبناني عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع تونس ، مشيدا بالخطوات التي قطعتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي السلمي ، معتبرا إياها علامة فارقة في تاريخ التحولات العربية والانتقال من طور الاستبداد إلى طور الديمقراطية القائمة على المؤسسات الدستورية والشرعية المنبثقة عن صناديق الاقتراع. ومن جهته أكد الوزير على أهمية الرهانات الموضوعة أمام الانتقال الديمقراطي التونسي بعد النجاح في صياغة دستور الجمهورية الثانية و خاصة ما يتعلق منها بالتوصل إلى المصادقة على قانون انتخابي وهيئة دستورية وقتية تضمن احترام دستورية القوانين و تُمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ترسي مؤسسات دستورية وشرعية.
