يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة يوم غد الجمعة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للشروع في النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وكانت لجنة التشريع العام ناقشت مشروع القانون المحدث للهيئة انطلاقا من أربعة مقترحات تقدمت بها الى جانب الحكومة أحزاب حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات وكتلة الديمقراطية من أجل ارساء الهيئة الوقتية التي ستتولى مهام المحكمة الدستورية الدائمة الى حين احداثها. ومن المنتظر أن يعقد المجلس التأسيسي جلسات عامة متتالية للمصادقة على إحداث الهيئة باعتبار ان تركيبتها يجب ان تكون مكتملة قبل تاريخ 27 أفريل الجاري حتى لا يتم خرق ما تم التنصيص عليه في الفصل 148 من الدستور في باب الأحكام الانتقالية. وقد نشر الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي نصّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والذي يتكون من 28 فصلا سيتمّ مناقشتهم في جلسات عامة فصلا فصلا. وفي ما يلي النصّ كاملا مرفوقا بتقرير لجنة التشريع العام :